حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في قضية بيع وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تضم 4 متهمين؛ بسجن المتهم الأول لمدة 15 عاما وأمرت بتغريمه 5000 دينار، والمتهم الثاني 10 سنوات، كما قضت بحبسهما 6 أشهر إضافية وتغريم كل منهما مبلغ 100 دينار؛ لبيعهما المواد المخدرة وحيازتهما ذخائر صوتية. كما عاقبت المتهمين الثالث والرابع بسجنهما 10 سنوات وأمرت بتغريم كل منهما 5000 دينار، وأمرت بإبعاد المتهم الأول (خليجي) عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات.

وأفادت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن معلومات كانت وردت إلى نقيب بإدارة مكافحة المخدرات، مفادها وجود شبكة تعمل على ترويج المواد المخدرة داخل البحرين، فكلف ضابطان برتبة ملازم أول بإجراء التحريات اللازمة حولها.

وتوصلت التحريات إلى أن الشبكة يديرها شخص خليجي الجنسية، فاستصدر لكل منهم إذنا من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش شخصهم ومساكنهم، ونفاذا للأذون تولى تنفيذ الإذن الصادر بحق المتهمين.

وأشارت إلى أنه عندما تم التوجه إلى مسكن المتهم الرابع (23 عاما) عثر بداخله في غرفة نومه على قطعة كبيرة لمادة داكنة ثبت معمليا أنها لمادة الحشيش المخدر وكوب زجاجي به مادة كرستالية ثبت معمليا أنها المؤثر العقلي (الشبو) وميزان حساس وسكاكين وأكياس بها آثار لمادة الحشيش، وأقر المتهم بحيازتها لبيعها وتعاطيها ويتحصل عليها من المتهم الأول (33 عاما).

وأضافت أن الملازم توجه لمسكن المتهم الثالث (35 عاما)، وعندها تم إبصار المتهم الخليجي يستلم من المتهم الثالث ويغادر من المكان، تتبعه ملازم أول وعند توقيفه أقر باستلامه مادة الحشيش من المتهم الثالث، وأثناء تفتيش سيارته عثر فيها على علبة بها طلقات سلاح هوائي ثبت فنيا أنها تحتوي على 600 مقذوف مخروطي بمقدمة مدببة خاصة بالبنادق الهوائية.  وبالقبض على المتهم الثالث وبتفتيش مسكنه عثر فيه على قطعة كبيرة ثبت معمليا أنها لمادة الحشيش المخدرة، وأقر ببيع وتعاطي المخدرات وأنه يتحصل عليها من المتهم الأول.

وتابعت أنه بتنفيذ الإذن الصادر من النيابة وبتفتيش سكن المتهم الثاني (47 عاما) عثر فيه على كيس بداخلة مادة كرستالية ثبت بأنها “الشبو” و4 قطع اتضح معمليا أنها مادة الحشيش المخدر وميزان حساس و4 سجائر و3 سكاكين ومقصين وقطعة حديد عليها جميعا آثار ثبت أنها لمادة الحشيش المخدرة، فضلا عن ضبط عدد 13 طلقة ثبت فنيا أنها ذخائر صوتية (خلبية) من دون مقذوف عيار 7.62 ملم وتبين صلاحيتها للاستعمال، وأقر المتهم الثاني بأنه يحوز المضبوطات بقصد البيع والتعاطي وحصل عليها من المتهم الأول.