كشفت دراسة اعتمد عليها الاتحاد الآسيوي في إعادة بيع حقوقه الخاصة ببطولات القارة، وقدمتها شركة عالمية متخصصة، عن ارتفاع القيمة التسويقية والسوقية الشاملة لكرة القدم عبر القارة، إلى 10 مليارات دولار سنويا.

ولا تقتصر هذه القيمة على ميزانيات الأندية ورواتب اللاعبين والمدربين، ولكن تشمل كل ما له علاقة بكرة القدم من رواتب إداريين، وميزانيات نقل ورعاية وحقوق، وضرائب وخدمات مساعدة لرياضة كرة القدم.

وكشفت الدراسة أن آسيا تفوقت تقريبا على معظم قارات العالم، وحلت في الترتيب الثاني بعد قارة أوروبا التي تعتبر كرة القدم فيها الأعلى قيمة سوقية وتسويقية، بما يتجاوز الـ25 مليار يورو سنويا.

وفي توزيعة مبلغ الـ10 مليارات دولار، احتلت 8 دول الصدارة، وحصدت نصيب الأسد من حيث حجم ما ينفق على اللعب وكل ما يرتبط بها من وظائف وأعمال تسويقية وإدارية وغيرها، وهي 4 دول في الشرق (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا) ومثلها في الغرب (السعودية، الإمارات، إيران) .

وفي المقابل، كان إجمالي ما ينفق ويرتبط بكرة القدم في 39 دولة آسيوية هو 5.1 مليار دولار مقسمة على كل هذا العدد، والذي يمثل نسبة هزيلة للغاية مقارنة بحجم ما ينفق في 8 دول فقط، وهو أيضاً ما يكشف حجم الفجوة في المستويات الفنية بين الدول الـ8 المتصدرة مشهد المنافسات القارية على مستوى الأندية والمنتخبات، وبين باقي الدول الـ39، التي تعاني معظمها من عدم الإنفاق الكافي على اللعبة.

وفي الدول الـ8 ، حلت الصين في الصدارة كأكبر قوة تسويق واستثمار في كرة القدم، بواقع 5.3 مليار دولار، وهي تمثل حجم الأعمال المرتبطة بكرة القدم، والنقل التليفزيوني والرعاية والتسويق والملاعب وسوق الكرة بشكل كامل، وقوة الأندية المشاركة في الدوري وقيمتها وميزانيتها المالية وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.

وحل الدوري السعودي ثانياً على آسيا بـ2.1 مليار من حيث القيمة السوقية والتسويقية، والدوري الياباني ثالثاً بـ900 مليون دولار، وحلت الإمارات رابعة بقيمة 654 مليون دولار أو (4.2 مليار درهم).