أمر ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإحالة وكيل وزارة مساعد لوزارة خدمية إلى النيابة العامة؛ للتحقق من شهادته العلمية، كما أمر سموه الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.

وأكد سموه أننا ماضون وبعزم نحو تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خلال مواصلة بناء الدولة وتطوير مؤسساتها على أسس من العدالة والحرية والانفتاح والديمقراطية مهما أخذ ذلك منا من الجهد والوقت.

وشدّد سموه على أن مبدأ العدالة متكامل الأركان وشامل المدى ويكفل حقوق المواطنين ويستلزم واجب احترام تطبيق القانون وأحكامه، فكما يضمن لجميع أبناء البحرين الحق في نيل الفرص بتكافؤ وممارسة دورهم في بناء المجتمع ونهضته والحصول على مختلف الخدمات، فإنه يعزّز كذلك أمن واستقرار المجتمع.