+A
A-

عبدالله بن أحمد: ملتزمون بالقرارات الداعية لحماية السلام والاستقرار

عقدت “اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”، اجتماعها الثاني، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالشكر لأعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها على التعاون البناء والاستجابة الفاعلة؛ من أجل تحقيق مهام وأهداف اللجنة.

واستعرض الاجتماع، قائمة بأهم القرارات السارية والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومتطلباتها، وكذلك قائمة أخرى بالاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة، والتي انضمت لها وصادقت عليها مملكة البحرين.

وبحث الاجتماع أيضًا مسودة خطة عمل اللجنة للعام الجاري 2019، والتي تتضمن عددًا من الأهداف الإستراتيجية وسبل تطبيقها بالشكل الأمثل؛ بهدف تعزيز آليات التعاون الدولي، واستدامة التنسيق على المستوى الوطني؛ لضمان الالتزام والتطبيق الدقيق من جانب الجهات المسؤولة والمخولة تنفيذ متطلبات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار لى أن مملكة البحرين، ومنذ قيامها ككيان عربي إسلامي العام 1783م، آمنت بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الأمن والتنمية والسلام، انطلاقا من مسؤولية تامة، وقناعة كاملة، بأن سيادة السلام الإقليمي والعالمي، غاية سامية ورئيسة، ينبغي العمل لتحقيقها بشتى الوسائل الممكنة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين، بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تمثل نموذجًا للمبادئ الراسخة والقيم الإنسانية العليا، والتعاون الإيجابي والشراكة الإستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة، بكافة أجهزتها وهيئاتها، وفي مقدمتها، مجلس الأمن الدولي، إيمانًا بالدور الحيوي والمسؤول الذي يضطلع به لإرساء أسس الأمن والسلام الدوليين، حيث يمثل المجلس جوهر آليات الأمن الجماعي، ومنصة مهمة للحوكمة الأمنية العالمية.

وأفاد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن مملكة البحرين لا تدخر جهدًا في دعم آليات العمل التي حددتها شرعة الأمم المتحدة، واحترام القرارات الدولية، حيث تمتلك المملكة سجلا عريقًا، وحضورًا مميزًا، وتساهم بفاعلية كبيرة في المنظمات واللجان التابعة للمنظمة الدولية، إضافة إلى تحقيق المقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية: إن العالم يواجه الآن تحديات أمنية وجيوإستراتيجية متنوعة ومعقدة، ومملكة البحرين كشريك فاعل في الأسرة الدولية، تدعم كل جهد دولي يسعى إلى منع نشوب النزاعات عن طريق الاستثمار في مجال الدبلوماسية الوقائية، والاستجابة الفاعلة للأزمات. وفي الوقت نفسه تلتزم ببنود القرارات الدولية الجماعية لحماية السلام والاستقرار، مشددًا على أنه لم يعد مقبولا غض الطرف عن نظم مارقة، تتبني ممارسات عدائية غير مسؤولة، تحاول التعدي على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وترعى التطرف والإرهاب، لذا ينبغي أن تكون القرارات الدولية رادعة وصارمة لوقف تلك الممارسات والانتهاكات، لاسيما في مجالات ضمان سيادة ومقدرات الدول، وحماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من القضايا الحيوية.