قال النائب يوسف زينل إنه مع تشكيل لجنة تحقيق بحق ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية، مؤكدا أنه يزخربحالات المخالفات واصفا ما ورد فيه بالجرائم التي يجب التصدي لها. جاء ذلك في ندوة للمنبر التقدمي بعنوان “تقرير ديوان الرقابة المالية الخامس عشر ماذا بعد؟”

وقال إن لديوان الرقابة دور في إحال المخالفات الجسيمة -على الأقل- للنيابة لتطبيق القانون بحذافيره على المتجاوزين.

وأوضح ان أمام النواب أدوات متاحة للتصدي لحالات الفساد باحالتها إلى النيابة العامة، منوها إلى أن هناك مجموعة من الأدوات الرقابية كتشكيل لجنة التحقيق بهذا الخصوص.

وأردف أنا مع لجنة التحقيق التي تؤدي  فتح باب الاستجواب للوزير المعني ومن ثم  النظر في طرح الثقة فيه أو عدمها.

وتابع زينل أن هناك قصورا في  بعض الجوانب التشريعية واللائحة الداخلية بحاجة الى تعديل من خلال المادة 145 التي تقيد عمل النواب في التصدي للوزراء الحالين أو السابقين.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ إن ما ورد في التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية ليس بالجديد علينا، بل إن هناك وزارت توسعت في تجاوزاتها واصفا  التقرير بإنجاز الذي لا يترجم للواقع.

واستكمل أن هناك حاجة لمزيد من التأصيل والبحث في الكثير من المخالفات التي لم تفسر بشكل واضح ولم تترجم إلى دراسات ليستفاد منها  الباحثوت  في معرفة أسباب المخالفات وتكراره. 

تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير يعني ووقف المخالفات والمحافظة على الأموال العامة وتحقيق أهداف التوازن المالي وزيادة كفاءة المال العام وتعزيز واحترام المال العام والمساهمة في خفض العجز المالي والدين عام وحلحلة الوضع المالي للدولة.

وأوضح الصائغ  أن برنامج التوازن المالي أعطى دورا أكبر للديوان الرقابة المالية، حيث أناط إليه استحداث آليات لمتابعة الملاحظات الواردة بالتقرير.