ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاجتماع الخامس للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.

بحث الاجتماع الخامس 147 طلبًا حكوميًّا (من وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 72 طلبًا منها بقيمة 58,683 دينار بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، حيث قام فريق العمل من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة، وبذلك يكون مجموع الطلبات التي تمت دراستها منذ بداية عمل الفريق إلى حينه 316 طلبًا حكوميًّا من (وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 179 طلبًا منها، وسوف تستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.

ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.