+A
A-

“المركزي”: إطار لتنظيم أسعار التأمين عبر الإنترنت

ذكر‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬أن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أبلغ‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬أنه‭ ‬بصدد‭ ‬إصدار‭ ‬تشريع‭ ‬أو‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬تسعير‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬بغية‭ ‬تسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭.‬

وسيتم‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حدود‭ ‬دنيا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمميزات‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬حملة‭ ‬بوالص‭ ‬التأمين‭ ‬الشامل‭ ‬للسيارات‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬المصرف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وسيطرح‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬المقترحات‭ ‬الجديدة‭ ‬للتشاور‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬2019‭ ‬للمراجعة‭ ‬والتطوير‭ ‬التنظيمي‭.‬

وكانت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للتأمين‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬تحت‭ ‬مظلتها‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التقليدية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تعمل‭ ‬لشهور‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬بخصوص‭ ‬وثيقة‭ ‬موحدة‭ ‬للتأمين‭ ‬الشامل‭ (‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬لشركات‭ ‬التأمين‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬أطر‭ ‬موحدة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتأمين‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث،‭ ‬والأكثر‭ ‬انتشارًا‭ ‬ليغطي‭ ‬الحدود‭ ‬الدنيا‭ ‬للمتطلبات‭ ‬القانونية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الجديدة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بمبادرات‭ ‬التطوير‭ ‬التنظيمي‭ ‬ضمن‭ ‬المجلد‭ ‬الثالث‭ ‬لقواعد‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬التأمين،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬إدراج‭ ‬القواعد‭ ‬المقترحة‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المجلد‭ ‬3‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬المصرف‭ ‬للتشاور‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬7‭ ‬مبادرات‭ ‬هي‭: ‬مشاورة‭ ‬تتعلق‭ ‬بوحدة‭ ‬“التدريب‭ ‬والكفاءة”،‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للتغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬الموحدة‭ ‬“‭ ‬بوليصة‭ ‬التأمين‭ ‬الشاملة‭ ‬للسيارات،‭ ‬مستويات‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الملاءة،‭ ‬تعزيز‭ ‬متطلبات‭ ‬الممثلين‭ ‬المعينين،‭ ‬تعزيز‭ ‬متطلبات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أموال‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المكاتب‭ ‬التمثيلية‭ ‬أو‭ ‬الوسطاء،‭ ‬مراجعة‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بتعزيز‭ ‬متطلبات‭ ‬وحدة‭ ‬“مدير‭ ‬التأمين”،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬إدخال‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬جديد‭ ‬لتقدير‭ ‬أو‭ ‬تثمين‭ ‬أسعار‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحاسبات‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للشركات‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭/‬اشتراكات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بلغ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬272‭.‬04‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬721.60‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬إحصائية‭ ‬أجراها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭. ‬ويحتل‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬حيث‭ ‬يساهم‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬29‭ %‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬لعام‭ ‬2016،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبلغ‭ ‬مساهمة‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬لإجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬البحريني‭ ‬نحو‭ ‬23‭ %. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬بالبحرين‭ ‬بلغت‭ ‬بنهاية‭ ‬2016‭ ‬25،‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬و11‭ ‬فرعًا‭ ‬لشركات‭ ‬تأمين‭ ‬أجنبية‭ ‬تزاول‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين،‭ ‬إعادة‭ ‬التأمين،‭ ‬التكافل،‭ ‬إعادة‭ ‬التكافل‭ ‬وأعمال‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التابعة‭ ‬الخاصة‭ ‬داخل‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تتكون‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬تقليدية،‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬تكافل،‭ ‬وشركتين‭ ‬إعادة‭ ‬تأمين،‭ ‬وشركتين‭ ‬إعادة‭ ‬تكافل،‭ ‬وشركة‭ ‬تأمين‭ ‬تابعة‭ ‬خاصة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتكون‭ ‬فروع‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬تأمين‭ ‬تقليدية‭ ‬و3‭ ‬شركات‭ ‬إعادة‭ ‬تأمين،‭ ‬كما‭ ‬يشتمل‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الخارجية‭ ‬وخدمات‭ ‬التأمين‭ ‬المساندة‭.‬