+A
A-

للمجلس البلدي حق وضع حدود إبرام العقود

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثاني‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬الخامسة‭ ‬برئاسة‭ ‬زينة‭ ‬جاسم‭ ‬وعضوية‭ ‬حسين‭ ‬العالي،‭ ‬وياسين‭ ‬زينل،‭ ‬محمد‭ ‬الظاعن،‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وحضور‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬المجلس‭ ‬زهير‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومحامي‭ ‬البلدية‭ ‬صادق‭ ‬الزيمور،‭ ‬إضافة‭ ‬لكادر‭ ‬اللجنة‭ ‬أحمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وجعفر‭ ‬حسين‭. ‬وقالت‭ ‬جاسم‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عملها‭ ‬طلبت‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬تعريفية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬أقسام‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬المرتبطة‭ ‬باختصاصات‭ ‬اللجنة؛‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للأعضاء‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مهام‭ ‬واختصاصات‭ ‬تلك‭ ‬الأقسام‭ ‬وخلق‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬معها،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬اللقاء‭ ‬يشمل‭ ‬قسم‭ ‬الحسابات‭ ‬والميزانية‭ ‬وقسم‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسواق‭ ‬والأملاك‭ ‬وقسم‭ ‬الإيرادات‭ ‬وقسم‭ ‬العقود‭ ‬والمشتريات‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أقسام‭ ‬منها‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يندرج‭ ‬تحتها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬بتعديل‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشأن‭ ‬البلدي‭ ‬ورفعها‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬واللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬وغيرها،‭ ‬أو‭ ‬دراسة‭ ‬المقترحات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬الأمور‭ ‬المالية‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬مقترح‭ ‬ميزانية‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬المرفوع‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورفعها‭ ‬لاجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬الاعتيادية؛‭ ‬لإقرارها‭ ‬ومراجعة‭ ‬محاضر‭ ‬المناقصات‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتظلمات‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬اقتراح‭ ‬استثمار‭ ‬أراضي‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬دراسة‭ ‬المرفوع‭ ‬للمجلس‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬للمجلس‭ ‬حق‭ ‬وضع‭ ‬الحدود‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬للبلدية‭ ‬بشأن‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬المشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬وسائر‭ ‬العقود‭ ‬الأخرى‭ ‬ومراقبتها‭ ‬عملا‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭. ‬