+A
A-

التحفظ على محل تجاري ومحتوياته

‏ذكرت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬أمينة‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بقيام‭ ‬أحد‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬ببيع‭ ‬السلع‭ ‬مضافا‭ ‬إلى‭ ‬سعرها‭ ‬قيمة‭ ‬الضريبة‭ ‬المضافة‭ (‬VAT‭) ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬المحل‭ ‬ضريبيا‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬ضريبي،وذلك‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬زيادة‭ ‬السعر‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬خصائص‭ ‬السلعة‭ ‬التي‭ ‬توجب‭ ‬المادة‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬على‭ ‬التاجر‭ ‬إحاطة‭ ‬المستهلك‭ ‬بها‭ ‬وتجنب‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬انطباع‭ ‬غير‭ ‬حقيقي‭ ‬أو‭ ‬مضلل‭ ‬لدى‭ ‬المستهلك‭. ‬

وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬وأمرت‭ ‬بالتحفظ‭ ‬على‭ ‬المحل‭ ‬وما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والمستندات‭ ‬والفواتير‭ ‬والحواسب‭ ‬وجميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تداول‭ ‬السلع‭ ‬وتقدير‭ ‬قيمتها،‭ ‬وتمكين‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬المختصين‭ ‬بجهاز‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬فحصها‭ ‬وحصر‭ ‬المخالفات،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وعلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬موافاة‭ ‬النيابة‭ ‬بتقرير‭ ‬جهاز‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بما‭ ‬أسفر‭ ‬عنه‭ ‬الفحص‭.‬