رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافي مدانين من أصل 4 متهمين، جميعهم آسيويو الجنسية، وأيدت سجن كل منهم لمدة 5 سنين والأمر بإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ لإدانتهم باختطاف وحجز حرية وشتم آخر وتهديده بالتعذيب؛ كونه مدينا لأحدهم بمبلغ مالي مقداره 480 دينارا.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهم الرابع كان قد أرسل قبل أيام عدة من الواقعة للمجني عليه نسختين من بطاقتي هوية شخصين طلب منه عمل رسالة تحويل إقامتهما على المكتب الذي يعمل به، ففعل المجني عليه ذلك. وبتاريخ 27 مارس 2018 تلقى المجني عليه اتصالا هاتفيا من المتهم الرابع وطلب منه أن يلتقيه بالقرب من بلدية المنامة.

وعند التقائهما فوجئ المجني عليه بحضور باقي المتهمين مع الرابع، وطالبوه بدفع مبلغ 480 دينارا الخاصة بالمتهمين الأول والثاني قيمة تحويل إقامتهما، واقتادوه إلى أحد محلات حياكة العباءات النسائية، وهناك أجبروه على تدوين ورقتين تثبتان أنه مدين بالمبلغ سالف البيان لكل من المتهمين الأول والثاني، وأجبروه على التوقيع عليهما، بأن هددوه في حال عدم التوقيع عليهما سيعتدون عليه بالضرب، كما تعمدوا سبه بعبارات غير لائقة.

وعلى إثر ذلك رضخ لهم المجني عليه ووقع على الورقتين، فنقلوه إلى مسكن المتهم الأول، وأخذوا هاتفه النقال واتصلوا بأهله وطلبوا منه تحويل المبلغ وإلا سيتم قتله، كما احتجزوه داخل غرفة بأعلى سطح المنزل الذي يقيم فيه المتهم الأول وأغلقوا عليه الباب.

وفي اليوم التالي حضر له المتهمون الأول والثاني والثالث بعد قرابة 12 ساعة من الاحتجاز، وهددوه وطلبوا منه سداد المبلغ، فاتصل بالشاهد الثالث، وطلب منه تدبير المبلغ، فما كان من الأخير إلا أن اتصل بالشاهد الثاني وأبلغه بأن المجني عليه محتجز، وطلب منه تدبير المبلغ نظير ترك المجني عليه، ومن ثم توجه الشاهد الثاني إلى مكان بالقرب من أحد المجمعات في منطقة المنامة، وهناك التقى بالمتهم الثالث، والذي حضر لاستلام المبلغ منه، ورفض الأخير الإفصاح له عن مكان احتجاز المجني عليه وفر هاربا من المكان.

وفي ذلك الوقت قرر الشاهد المذكور إبلاغ الشرطة؛ خصوصا أن المجني عليه أرسل لأحد زملائه موقع وجوده عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتوجه الشاهد الثالث بصحبة الشرطة بعد حصوله على الموقع إلى المكان المحتجز به المجني عليه، وهناك شاهدوا المجني عليه خائفا، كما كان المتهم الأول موجودا في ذات المكان وبرفقته آخران لا يعرفهما.

وأثناء التحقيق مع المتهم الأول اعترف بأن المتهمين الثالث والرابع وآخر مجهول هم من جلبوا له المجني عليه وطلبوا منه احتجازه في الغرفة سالفة البيان، وأنكر في الوقت نفسه بعض ما نسب إليه، وقال إن الحاصل أنه تلقى بتاريخ 27 مارس 2018 بحوالي الساعة 8 مساء اتصالا هاتفيا من الشخص المجهول بالقضية، وأفصح للمحققين عن اسمه، والذي كان قد أبلغه بأنه سيحضر إلى مسكنه وبرفقته المجني عليه؛ ليتمكنوا من استرجاع المبلغ المالي الخاص به (أي بالمتهم الأول) والذي بحوزة المجني عليه بعدما استلمه من الشخص المجهول لاستخراج “فيزا” إليه.

وأضاف أنه بالفعل حضر المجهول وبرفقته المجني عليه، وكان معه المتهمان الثالث والرابع، وطلب منه أن يتحفظ به بمقر سكنه، وهو ما حصل صباح اليوم التالي، إذ حضر له المتهم الثالث وسلمه الهاتف الخاص بالمجني عليه.