+A
A-

دور شعبة مكافحة الاتجار بالبشر في تأمين الحماية للضحايا

يعتبر‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية،‭ ‬فهو‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بروتوكول‭ ‬منع‭ ‬وقمع‭ ‬ومعاقبة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬المكمل‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬“‭ ‬تجنيد‭ ‬أشخاص‭ ‬أو‭ ‬نقلهم‭ ‬أو‭ ‬تنقيلهم‭ ‬أو‭ ‬إيواءهم‭ ‬أو‭ ‬استقبالهم‭ ‬بواسطة‭ ‬التهديد‭ ‬بالقوة‭ ‬أو‭ ‬استعمالها‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬القسر‭ ‬أو‭ ‬الاختطاف‭ ‬أو‭ ‬الاحتيال‭ ‬أو‭ ‬الخداع‭ ‬أو‭ ‬استغلال‭ ‬السلطة‭ ‬او‭ ‬استغلال‭ ‬حالة‭ ‬استضعاف،‭ ‬أو‭ ‬بإعطاء‭ ‬أو‭ ‬تلقي‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬مزايا‭ ‬لنيل‭ ‬موافقة‭ ‬شخص‭ ‬له‭ ‬سيطرة‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬لغرض‭ ‬الاستغلال،‭ ‬ويشمل‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬استغلال‭ ‬دعارة‭ ‬الغير‭ ‬أو‭ ‬سائر‭ ‬أشكال‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي،‭ ‬أو‭ ‬السخرة‭ ‬أو‭ ‬الخدمة‭ ‬قسرا،‭ ‬أو‭ ‬الاسترقاق‭ ‬أو‭ ‬الممارسات‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالرق،‭ ‬أو‭ ‬الاستعباد‭ ‬أو‭ ‬نزع‭ ‬الأعضاء‭.‬

وبحسب‭ ‬القانون‭ ‬البحريني،‭ ‬فإن‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬يعد‭ ‬احد‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬بأحكام‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الغرامة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬10‭,‬000‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الضحية‭.‬

وتضطلع‭ ‬شعبة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬وحماية‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬بجهود‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مواجهة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والعمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وشئون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والاقامة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تواجد‭ ‬أفراد‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬معلومات‭ ‬مفادها‭ ‬تواجد‭ ‬ضحايا‭ ‬تم‭ ‬إجبارهم‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬شكلا‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشعبة‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬الكشف‭ ‬بصورة‭ ‬استباقية‭ ‬عن‭ ‬الضحايا‭ ‬كملاحظه‭ ‬الشكل‭ ‬الخارجي‭ ‬للضحية‭ ‬وما‭ ‬يظهر‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬أو‭ ‬الاكتئاب‭ ‬أو‭ ‬ندوب‭ ‬وكدمات‭ ‬على‭ ‬جسده،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعاونها‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحضور‭ ‬المكثف‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والندوات،‭ ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬عدة‭ ‬حملات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توزيع‭ ‬الكتيبات‭ ‬التثقيفية‭ ‬متعددة‭ ‬اللغات‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بضحايا‭ ‬الاتجار،‭ ‬فإنها‭ ‬تقوم‭ ‬بتأمين‭ ‬الحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬لهم‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬يحاولون‭ ‬تهديد‭ ‬أمنهم‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬الملجأ‭ ‬الآمن،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬لهم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والنفسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كفالة‭ ‬حقوقهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬المحاميين‭ ‬والمستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬لهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬عادل‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬أصابهم‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬استغلالهم‭ ‬وإهدار‭ ‬حقوقهم‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الاتجار‭ ‬بهم‭ ‬علاوة‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءاتهم‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬موطنهم‭ ‬بناءا‭ ‬على‭ ‬طلبهم‭.‬