قال رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، وكيل محكمة التمييز القاضي عبدالرحمن المعلا، إنه من واقع العمل فإن 80 - 90 % من الشكاوى التي ترد للتفتيش القضائي تحفظ كون أنها تنصب على الحكم نفسه أو سلطات القاضي التقديرية، فيتم توجيه مقدمي الشكاوى إلى سلوك الطريق القانوني سواء بالطعن أو التظلم أو تقديم الطلبات أمام المحكمة المختصة.

وبيّن أنه تم استحداث نظام عمل متطور للتفتيش القضائي من جميع النواحي، حيث تم التركيز فيه على معايير أداء القضاة والمهارات المطلوب توافرها في القاضي التي على أساسها يتم تقييمه، منها: مهارات قانونية، مهارات لإدارة الجلسة، والمهنية في العمل، تأتي تفصيلا كالآتي:

أولاً: مهارة التسبيب القانوني: والتي يتعين من خلالها التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة بوضوح، ومواكبة آخر المستجدات التشريعية.

ثانيًا: الوضوح والمنطقية في القرارات: وتتمثل في مدى كون التأجيلات مبررة والآجال مناسبة، واتخاذ القرارات بما يتناسب مع طلبات الخصوم في كافة إجراءات نظر الدعوى في جميع التخصصات.

ثالثًا: أداء الواجبات القضائية بإتقان في الآجال المحددة: ويندرج ضمنها توزيع الدعاوى المنظورة على الجلسات بشكل مناسب، وتأجيل الجلسات لمدد مناسبة.

رابعًا: مؤشرات الأداء الكمي خلال العام القضائي: وتتألف من عدد القضايا المتداولة أمام القاضي، وعدد القضايا التي عرضت على القاضي، وعدد القضايا التي حسمت سواء على معدل عمر القضية ومتوسط عدد الجلسات أو عدد الاستئنافات. ولفت إلى إصدار المجلس مدونة للإرشادات القضائية التي تمحورت في تنظيم سير عمل المحاكم والجلسات كتوضيح البيانات والمستندات المطلوبة عند تسجيل الدعوى للمدعي، ودليل استخدام الأنظمة الإلكترونية للخدمات القضائية كالنظام الإلكتروني لمتابعة أعمال الخبرة في المحاكم.

الجدير بالذكر أن إدارة التفتيش القضائي أنشئت بموجب الموسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وتختص هذه الإدارة بالتفتيش على أعمال القضاة بشكل دوري بالإضافة إلى تلقي الشكاوى، كما تمارس أعمالها باستقلالية وتلحق برئيس محكمة التمييز.