رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مدان من أصل 3 متهمين آسيويين الجنسية بقضية تعاطي مؤثر عقلي بعد تبرئتهم من تهمة الاتجار فيها من قبل محكمة أول درجة، وقضت بتأييد معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 دينار وإبعاده نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وقالت المحكمة إنه تبين لها أن المستأنف والمحكوم عليهم الآخران بالقضية معه، قد نفذوا العقوبة المقضي بها عليهم جميعًا، وتم الإفراج عنهم، وقد تم إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وانتهاء مدة حبسهم بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

وحكمت أول درجة ببراءة المتهمين الثلاثة من تهمة الاتجار بالمؤثر العقلي المذكور، لكنها دانتهم بتهمة التعاطي، وعاقبت كل منهم بالحبس لمدة 6 أشهر وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار فضلا عن إبعادهم نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

وبررت المحكمة قضاءها ببراءتهم من تهمة الاتجار بأنها ترى أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة غير جديرة باطمئنانها وثقتها، فليس من شأن حيازة المتهمين لما تم ضبطه بحوزتهم أن يكون مقصدهم من تلك الحيازة هو البيع.

لكن المستأنف طعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف، في حين لم يكن متواجدًا في البلاد بعد أن تم إبعاده عقب تنفيذ العقوبة سالفة البيان الصادرة بحقه.