وافق مجلس النواب على رفع مقترح برغبة بصفة استعجال للحكومة بشأن طلب توفير أدوية مرضى السرطان بشكل عاجل وإعادة دراسة سياسة وزارة الصحة في توفير أدوية الأمراض المزمنة وتفقد مخزونها الطبي والحرص على عدم نقص أياً منها وخصوصاً مرضى السرطان مستقبلاً.

وقبل التصويت، قال النائب حمد الكوهجي إنه منذ العام 2015 تعاني وزارة الصحة من نقص الأدوية، وبالتالي يتطلب من الوزيرة العمل الجاد وبذل الجهود للقضاء على الفساد في الوزارة، الذي تحدثت عنه الصحافة وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقال النائب غازي آل رحمة إن هذا النوع من المرضى يحتاجون إلى أدوية في مواعيد محددة ودقيقة وأي خلل سيكون مؤثرا على حياتهم.

ولفت النائب عمار قمبر إلى أن نقص الأدوية بحاجة لوقفة جادة من خلال التدخل السريع، وإيجاد آلية واضحة لتوفيرها، نظرا لتكرر حصول هذه المشكلة طوال السنوات الماضية.

وذكر أن الدستور يؤكد وجوب توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين، وأن الوزارة منحت الصلاحية المباشرة لشراء الأدوية، إلا أننا نجد أن الوزارة تقوم بشراء الادوية الجنيسة، وتجبر الأطباء على صرف نوع من الأدوية التي اقترب موعد انتهائها، ورافضا أن يستغل المواطن البحريني موضوعا للتجربة.

وعلق وزير المجلسين غانم البوعينين أنه من خلال تواصله الشخصي مع الوزيرة أكدت له أن هناك فترة مرت لم تكن الأدوية متوفرة فيها ثم تم توفيرها بشكل عاجل.

وبين أن الادوية الجنيسة ليست مقلدة، فهي أصلية إلا أنها لا تحمل العلامة التجارية التي يحملها النوع الأول، إلا أن مفعولها الطبي واحد.

إلى ذلك، تمسك المجلس بثلاثة تعديلات تشريعية تقصر تملك الأجانب للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية، وتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، إلى جانب السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء كما هو مسموح للمدين وذلك ضماناً لمبدأ المساواة.