وجه مصرف البحرين المركزي البنوك التجارية والشركات المالية التي تقوم بإصدار بطاقات الائتمان في المملكة بضرورة تنفيذ إجراءات جديدة لضمان شفافية أكثر في الإفصاح عن سعر الصرف وذلك بعد أشهر من تنبيه المصرف لبعض الشركات والبنوك من فرض أسعار لمعاملات البطاقات الدولية فيما يختص بصرف الدينار مقابل الدولار، وذلك وفقا لمصادر مصرفية.

وتتضمن التوجيهات بشكل أساسي الكشف عن معلومات صرف العملات في فواتير بطاقات الائتمان وذلك بعد أن تم مناقشة الموضوع بين البنوك وشركات التمويل إضافة إلى جمعية مصارف البحرين.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإنه بالنسبة لعمليات الصرف الأجنبي، يجب على المرخص لهم تضمين البيانات التالية في كشوفات بطاقات الائتمان: مبلغ المعاملة بالعملة الأجنبية إلى جانب معادل الدولار الأميركي ومكافئ دينار بحريني، سعر صرف الدولار الأميركي إلى الدينار البحريني المستخدم في المعاملة، والـ markup amount أي الفرق بين قيمة السلعة الحقيقية والسعر النهائي للخدمة، والنسبة المئوية.

أما بالنسبة لرسوم الفائدة أو الربح، يجب على المرخص لهم تضمين مبلغ الفائدة أو الربح الذي يتم خصمه خلال فترة البيان والمبلغ المتراكم في كشوفات حساب بطاقة الائتمان.

كما تشمل التعليمات ضرورة أن لا تخضع مبالغ الفائدة أو الربح لأية رسوم من قبل مصدري البطاقة من البنوك والشركات.

والزم المصرف المركزي جميع المرخص لهم الامتثال التام للتعليمات، اعتبارًا من أبريل 2019.

وكان مصرف البحرين المركزي قد لاحظ قيام بعض البنوك ومؤسسات التمويل التي تصدر بطاقات الائتمان في المملكة، احتساب هوامش أعلى عند الشراء بالدولار الأميركي وتحويله للدينار البحريني ما حدا بالمصرف المركزي الى تنبيه هذه المؤسسات للالتزام بالسقف الرسمي للتحويل بين الدولار والدينار.

وبحسب مصادر مصرفية فإن مصرف البحرين المركزي وجه البنوك والمؤسسات المالية إلى الالتزام بالسعر الرسمي بعد لاحظ أن المرخص لهم بإصدار البطاقات يستخدمون أسعار صرف أعلى من الدولار الأميركي، أي أعلى من الحد الرسمي لسعر الصرف وهو 0.3780، والذي حدده مصرف البحرين المركزي في فواتير العملاء على المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية والتي يتم توجيهها من خلال مشغلي شبكات الدفع الدولية.