انخفضت أسعار حديد التسليح بالسوق المحلية والمستخدم في البناء بنحو 8 % منذ ديسمبر الماضي، وسط استقرار أسعار مواد البناء عموما في المملكة مع بدء دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ والتي تشمل معظم مواد البناء، بحسب عاملين في قطاع المقاولات. وذكر عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية عبدالعزيز الشملان، أن أسعار الحديد البحريني والإماراتي والسعودي انخفضت جميعها في السوق المحلية منذ مطلع الشهر الماضي بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن أسعار الحديد البحريني والسعودي تبلغ 215 دينارا للطن مقارنة مع 234 دينارا قبل نحو شهرين، الحديد الإماراتي 225 دينار وكذلك 248 دينارا دون الضريبة. لافتا إلى أن أسعار الخرسانة تبلغ في المتوسط 32 دينار للمتر المكعب وهو مستقر دون تغيير، في حين يبلغ سعر الطابوقة 8 بوصة 320 فلسا بينما سعر الطابوقة حجم 6 بوصة 300 فلسا، وذلك دون احتساب سعر الضريبة.

أما الرمال فقد بلغ سعرها 75 دينارا لحمولة الشاحنة المتوسطة و95 دينارا للشاحنة الكبيرة، في حين سعر الشاحنة الصغيرة (سكسويل) 30 دينارا، بينما يبلغ سعر الكنكري للشاحنة الصغيرة 32 دينارا والشاحنة المتوسطة 75 دينارا.

واستقر سعر كيس الأسمنت العادي زنة 50 كيلوغرام عند 1.6 دينارا، في حين يبلغ سعر الأسمنت المقاوم 1.65 دينارا، كما استقرت أسعار الأخشاب والأسقف الجاهزة، كذلك دون تغيير.

ورأى الشملان أن سوق المقاولات تشهد ركوداً نسبياً خلال العام الجاري مما أثر على القطاع العقاري اجمالاً وارتفاع الرسوم وتكاليف البناء. وقال “ المقاولون يتصلون ويطلبون تبادل الأعمال بينهم مع حالة الركود التي تشهدها السوق (...) الناس يتخوفون من القيمة المضافة، متوسط تشييد منزل لذوي الدخل المحدود ما بين 45 إلى 50 ألف دينار ومع فرض ضريبة القيمة المضافة سيعني ذلك تكاليف إضافية”. ويقول عقاريون بحرينيون إن قطاع العقارات الاستثمارية تأثر بشدة جراء الرسوم والتكاليف المتزايدة خصوصا على الأجانب والتي تشمل زيادة أسعار الكهرباء ورسوم الخدمات وغيرها، إذ أصبحت سوق التأجير ضعيفة فهناك قلة من المستثمرين ترغب في البدء بتشييد مشاريعها العقارية حاليا خصوصا في مشروعات المباني التي توفر الشقق، كما تزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع والقروض، لتوفر الودائع خيارا استثمارياً مناسباً لبعض المستثمرين في ظل الركود الحالي.