رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، غيابيًّا، استئناف شاب مدان بالشروع في تفجير عبوة محلية الصنع تم إشعال النيران فيها بهدف قتل أفراد الشرطة، وأيدت الحكم الصادر عليه بالسجن لمدة 7 سنوات؛ وذلك بعدما تم التوصل لهويته عقب الواقعة بـ4 سنوات من ارتكابها، إذ تم اكتشاف أنه هو مصدر الخلايا المجهولة - في ذلك الوقت- والمرفوعة من العبوة المضبوطة.

وتتحصل وقائع القضية في أنه كان قد ورد بلاغ للنيابة العامة من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي، مفاده قيام أشخاص مجهولين بوضع جسم غريب بالقرب من معسكر دمستان، يشتبه أن يكون عبوة متفجرة، وأن الجناة لاذوا بالفرار من الموقع، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن واستقرار المملكة وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعطيل مصالحهم والحركة المرورية؛ تنفيذًا لأغراض إرهابية.

وبحضور قوات التدخل السريع تم التعامل مع الجسم الغريب، والذي كان مشتعلاً ويخرج منه الدخان، إذ ثبت أنه قنبلة حقيقية وليست وهمية.

وبفحص العبوة المتفجرة اتضح أنها عبارة عن أسطوانة غاز تحتوي على مادة قابلة للاشتعال “تيزاب” وأسلاك كهربائية موصولة بهاتف نقال، وقد اشتعلت فيها النيران.

وثبت من خلال رفع العينات من على الأسطوانة المضبوطة والهاتف، تم اكتشاف عينة خلايا بشرية على الأسطوانة، لكن ولدى البحث في قاعدة البيانات عن صاحبها لم يتم العثور عليه بذلك الوقت.

إلا أنه وعقب مرور 4 سنوات على القضية والتي تم حفظها، ظهر صاحب الخلايا البشرية والذي تم القبض عليه في جرائم تفجير أخرى وأدين بالسجن المؤبد في إحدى القضايا، وتبين مطابقة العينة مع خلاياه البشرية فتم التحقيق معه بشأن هذه القضية، لكنه أنكر علاقته بها أو استعماله للهاتف النقال المضبوط والذي كان قد أخذه من أحد أصدقائه لتصنيع العبوة المتفجرة حسب ما ورد بالتحريات.

هذا، وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 22 سبتمبر 2014، شرع وآخرون مجهولون في إحداث تفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بوضع عبوة غاز متفجرة في مكان عام بقصد إيذاء الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وبث الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.