وقعت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى دلال الزايد اقتراحا بتعديل تشريعي بقانون جوازات السفر يعطي للحاضنة بموجب حكم نهائي بات حق طلب إصدار جواز للمحضون أو تجديده بحسب الأحوال.

وقالت: هذه إشكالية يعاني منها عدد ممن يتمتعون بصفة الحاضن عندما يتعسف أو يمتنع صاحب الحق الأصيل بإصداره للمحضون وخاصة أن جواز السفر يستحقه المحضون متى ما توافرت فيه شروط القانون وفق قانون الجوازات السفر.

وقدمت الزايد التعديل لرئاسة مجلس الشورى. وينص التعديل على إضافة فقرة جديدة بالمادة 12 بقانون جوازات السفر.

وحصلت “البلاد” على نسخة من اقتراح التعديل ومذكرته الايضاحية.

وأوضحت الزايد أن قانون الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل قد جاءت بما يدعو وينص على حماية الطفل وتقرير حقوقه الفضلى. وتابعت: قانون الأسرة قرر وفق المادة (131) منه إنه عند الحكم بالحضانة فإنه يحكم للحاضن استتباعا بأوراق المحضون الثبوتية ويكون حكم مشمول بالنفاذ المعجل بما يعد معه إن إعطاء الحاضن المثبت حضانته حق حيازة تلك المستندات من شأن هذا النص أن يكفل حقوق المحضونين وعدم الاتاحة للطرف الآخر في الامتناع عن إصدار الجواز للحاضن أو تجديده.

وأردفت: جاء الاقتراح ليقرر للحاضنة متى ما امتنع صاحب الحق الأصيل في مباشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر بحسب الأحوال عن القيام بهذا الاجراء.

وأشارت إلى إن قناعة تبني هذا الاقتراح جاءت من خلال ما دعا إليه المجلس الأعلى للمرأة من ضمن الاقتراحات التي تم تبادل طرحها مع السلطة التشريعية بشأن التدابير التشريعية الضرورية التي تدعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وما صاحب ذلك من مبررات تستدعي الأخذ بهذا التوجه.