قدمت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى دلال الزايد اقتراحا بتعديل قانون الميزانية العامة بحيث تنص على أن تكون الموازنات مستجيبة لإدماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين. ورفعت الزايد الاقتراح لمكتب رئاسة المجلس. وينص التعديل على إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. وحصلت “البلاد” على نسخة من اقتراح التعديل ومذكرته الايضاحية.

وقالت الزايد: الاقتراح يستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وهي معتمدة من قبل ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وملزمة لكافة الوزارات.

وأردفت: من الواجب اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من خلال موائمة متطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022) والتحقق من تضمين ذلك في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة ومتابعة ما إذا كانت الوزارات ملتزمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتترجمها على أرض الواقع من خلال استجابة الوزارات والمؤسسات الحكومية لإدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها ومشاريعها وضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لوضع هذه الخطط والآليات موضع التنفيذ لضمان الإنفاذ من خلال هذا التخصيص في القانون وتلزم به الجهات الرسمية.

ولفت إلى إن وزارة المالية قد أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة ودعت لضرورة تضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة فهي بذلك تكون قد تبنت هذا التوجه وذلك بموجب التعاميم والقرارات الصادرة لذلك فإننا نستهدف أن يكون ذلك في مستوى أعلى بحيث يصبح بموجب نص في القانون ليضيف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.