أعلن عشرات المحامين والحقوقيين في تونس، عن تأسيس جمعية لمحاكمة حركة النهضة وتتبعها قضائيا على خلفية أنشطتها المشبوهة في البلاد وسعيها إلى تنفيذ أجندات جماعة الإخوان المسلمين داخل تونس.

وأعلن المحامون في بيان مشترك عن إطلاق مجموعة “محامون ضد التمكين الإخواني في تونس”، لتتولى رفع قضايا ضد حركة النهضة على خلفية سعيها لاختراق أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها، ومحاولاتها تغيير النمط المجتمعي للتونسيين، وكذلك تورطها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وساحات القتال مقابل دعم مالي وسياسي وإعلامي خارجي. وجاء في البيان التأسيسي أن هذه المجموعة، ستبدأ إجراءات مواجهة التمكين الإخواني في تونس عبر حركة النهضة، وستقوم بقضايا جزائية وإدارية ضد الفساد الوظيفي والإداري، واختراق مؤسسات الدولة ونشر الفكر الإخواني.

وأضاف مؤسسو المجموعة، أنهم سيتولون كذلك متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة، وارتهان القرار الوطني لأطراف أجنبية.

وهذه الجمعية، هي تحرك قانوني جديد ضد حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي التي تحوم حولها شبهات بتنفيذ مخططات أمنية وسياسية موازية لسياسة الدولة وللنمط المجتمعي التونسي، ويحيط بأنشطتها ومصادر أموالها الطائلة منذ العام 2011 غموض كبير، كما تواجه اتهامات بتورطها في تسفير آلاف التونسيين إلى ساحات القتال بسوريا وليبيا، وامتلاكها جهازا سريا يقف وراء اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي العام 2013.