قدّر عقاريون وعاملون في قطاع الدلالة انخفاض أسعار العقارات بشكل عام بنسبة 20 %، خصوصًا في مناطق “التملك الحر” المخصصة لغير البحرينيين، رابطين ذلك بهدوء الأسواق، وارتفاع العرض على الطلب، وطول الإجراءات عند الشراء. لكن ذلك لم يشمل بحسب بعضهم الشقق والمشروعات المخصصة لسكن البحرينيين والتي يعتمد المستثمرون فيها على برامج السكن الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان. وقال صاحب مؤسسة الغروب التجارية، صالح فقيهي، إن أسعار العقارات انخفضت بشكل عام بنسبة تتراوح بين 10 % إلى 15 %، فيما وصلت ببعض المناطق إلى 20 %، عازيًا ذلك إلى ضعف الإقبال مقارنة بالمعروض الكبير. ووصف السوق العقاري بموج البحر في إشارة إلى التحرك صعودًا وهبوطًا، رابطًا ذلك بالوضع الاقتصادي في البلد والمنطقة بشكل عام، (...) بعض الأحيان يرتفع العقار وبعض الآخر يبقى مدة أطول حتى نزول الأسعار. وأوضح أن الانخفاض في الأسعار طال جميع العقارات في البحرين سواء التملك الحر الخاص بالأجانب أو الخليجيين، وحتى العقارات التي تخص البحرينيين، على عكس الماضي عندما كانت تتحرك الأسعار فإنها أكثر ما تؤثر على مناطق التملك الحر، أما الآن فشملت الكثير من مناطق البحرين.

ولفت فقيهي إلى أن انخفاض الأسعار بدأ منذ سنة ونصف تقريبًا، لكن السوق شعرت فيه بصورة أكبر الآن، مشيرًا إلى أن العقار الاستثماري على مختلف أنواعه كان يعرض لمدة لا تتجاوز الشهرين حتى يباع، لكن هذه الفترة الآن تمتد إلى 6 أشهر وقد تصل إلى سنة كاملة في بعض الأحيان.

وتابع “الناس تستمع لبعضها وتأخذ النصيحة والمشورة من بعضها، فعندما يعتقد شخص ما يرغب في الشراء أن هناك بوادر انخفاض بالأسعار فإنه يؤجل خططه انتظارا للحصول على سعر أقل وهكذا، (...) دائما الإنسان يريد الشيء الأرخص”.

وبالمقابل المستثمر أو البائع ينظر للمسألة بصورة معاكسة، فهو يضع هامشه الربحي مع بعض التفاؤل، وينتظر قدر المستطاع من الوقت لتحقيق غايته وإن طال الزمن، ويبدأ بتخفيض السعر تدريجيًّا وببطء، طبعًا ذلك حسب ظروفه وإمكانياته وقدرته على الصبر والتحمل وحسابات الربح والخسارة لديه.

وأكد فقيهي أن المشاريع العقارية التي تطرح عبارة عن جرعة منشطة للعقار، وتنظيم المعارض لطرح تلك المشاريع فيها بأسعار منافسة للموجود، مبينًا أن الغالبية الآن تخرج من المناطق والقرى القديمة وتذهب للمناطق الجديدة الهادئة ابتعادا عن الإزعاج وبحثا عن الخدمات الأفضل.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة الفرصة للعقارات، جواد عبدالله، انخفاض أسعار العقارات في مناطق التملك الحر بسبب قلة المستثمرين من غير البحرينيين (الأجانب)، وكذلك تراجع الوافدين الراغبين في التملك.

وقدر نسبة الانخفاض بـ 30 % تقريبًا منذ سنة واحدة، مضيفا سببا آخر لهذا التراجع وهو كثرة المعروض من العقارات في السوق مع انخفاض الطلب.

وأشار عبدالله إلى أن الشقة التي كانت بـ100 ألف دينار سابقًا أصبحت حاليا بـ 75 ألف دينار. وبين أن طول فترة الإجراءات بالنسبة للأجنبي الراغب في التملك والتي قد تصل إلى شهرين تؤثر أيضا بطريقة ما على انخفاض الأسعار، كون كثير منهم يعدل عن الفكرة مع طول المدة وزيادة الطلبات والإجراءات.

وأوضح أن المشاريع المطروحة في الفترة الأخيرة كثيرة وتفوق الطلب، لافتًا إلى وجود حاجة لتسويق البحرين أكثر للحصول على مستثمرين أكثر إذ إن المناطق الحرة في التملك محتاجة لترويج البلد أكثر من المشاريع.

وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري الآن لديها خطوات كبيرة بين المشتري والبائع والمطور ممتازة جدا ولكنها بحاجة لفترة طويلة، مبينًا أنه بفضل المؤسسة أصبح الآن ولأول مرة في الخليج ضمان بنكي يضمن للمستثمر حقه.

إلى ذلك، أيّد العقاري والدلال محمود خالد ما جاء به عبدالله وفقيهي في تراجع أسعار العقارات بشكل عام، لكنه عاد ليذكر بأن أسعار شقق التمليك للبحرينيين خصوصا تلك المتوافقة مع برنامج السكن الاجتماعي الذي تطرحه وزارة الإسكان “مزايا” ما زالت محافظة على مستوياتها، مع زيادة الطلب.

وبيّن أن هذا النوع من العقارات خالف المشروعات التجارية و”التملك الحر” فأن الطلب ما زال جيدا وبالتالي الأسعار متماسكة إلى حد ما.

وتابع أن هناك ركود نسبي طفيف في التملك بالنسبة للبحرينيين حيث الجميع ينتظر برنامج “مزايا” المطور، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان منذ أسابيع، حيث يترقبون تفاصيل المشروع التي قد تكون مشجعة أكثر، الأمر الذي جعل السوق “تفرمل” قليلا من حركتها.