انخفضت الاستثمارات من الخليج والشرق الأوسط في العقارات التجارية الغربية بما يزيد على الثلث في العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط والمخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهبطت استثمارات المنطقة في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 36 % لتصل إلى 5.8 مليارات دولار في 2018، مقارنة مع 9.1 مليارات دولار في عام 2017، وفقًا لبيانات من جيه ال ال، شركة الاستشارات العقارية.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة جي ال ال انترناشونال كابيتال غروب فادي موصلي، لصحيفة فايننشال تايمز “يعد ذلك الانخفاض الأكبر والأكثر أهمية خلال السنوات العشر الماضية. عدنا للمستويات التي شهدناها في العام الذي تلا الأزمة المالية العالمية”.

وكان المستثمرون الخليجيون، بقيادة الصناديق السيادية لأبو ظبي وقطر، لعقود من الزمن، من المشترين البارزين للعقارات التجارية في أوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص. ويشكل الانخفاض الحاد في العام الماضي دليلاً على تأثير انخفاض أسعار النفط على المستثمرين الرئيسيين مثل صناديق الثروة السيادية، التي تعتمد على فوائض الميزانيات العامة.

وبالنظر إلى أن لندن لا تزال الوجهة الأكثر أهمية للاستثمارات العقارية التجارية للمستثمرين في الخليج، فإن مغادرة المملكة المتحدة المخطط لها للاتحاد الأوروبي أثرت سلبًا في تلك الاستثمارات.

وكانت أوروبا استقطبت 68 % من الاستثمارات العقارية التجارية الخارجية، في حين بلغت النسبة في الولايات المتحدة 31 %، وآسيا أقل من 1 %.

واستحوذت المملكة المتحدة على 41 % من حجم الاستثمارات العقارية الموجهة إلى أوروبا، وشكلت لندن 40 % من الاستثمارات المرتبطة بالمملكة المتحدة. في حين جاءت ألمانيا وهولندا في المركزين الثاني والثالث ضمن الوجهات الأكثر رواجا.

وقال موصلي «كانت المملكة المتحدة دائما الوجهة المفضلة للمستثمرين في الخليج. لكن حالة عدم اليقين المرتبطة ببريكست أدت إلى انقطاع الاستثمارات».

ورغم أن التراجع في قيمة الجنيه الاسترليني منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 جعل من العقارات البريطانية أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب. فان المستثمرين المؤسسين من منطقة الخليج والشرق الأوسط أصابهم التردد حيال شراء عقارات في بريطانيا.

وتأثرت قيمة العقارات التجارية البريطانية في جميع فئاتها منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت بنسبة 2.4 % في عام 2016 قبل أن تنتعش بشكل طفيف في العام التالي، وفقا لمؤشر CBRE الشهري. لكنها شهدت نموا هزيلا في عام 2018، وتراجعت إلى المنطقة السلبية في نوفمبر وديسمبر.

وتراجع الاهتمام من قبل صناديق الثروة السيادية، التي تشكل نحو ربع تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى بريطانيا، يتم تعويضه جزئيا من قبل الأفراد والأسر الثرية الذين يقومون بإبرام صفقات تتراوح بين 20 و50 مليون دولار على العقارات التجارية المستأجرة منذ فترة طويلة، مثل المكاتب والمستودعات اللوجستية.

وبحسب موصلي فإن «الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تدفع المستثمرين للتنويع خارج منطقة الشرق الأوسط ووضع أموالهم في ملاذ آمن من خلال الأصول المدرة للدخل على المدى الطويل».

ويكافح القطاع الخاص في منطقة الخليج مع انخفاض الإنفاق الحكومي وتراجع ثقة رجال الأعمال التي تضررت بسبب الحرب في اليمن. كما ساهمت حملة مكافحة الفساد في المنطقة على هروب رؤوس أموال.