رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب مدان بالسرقة بالإكراه لمبلغ 2400 دينار من أموال آسيويين وإيجارات شقق يملكها كفيلهما بعدما داهم غرفة سكنهما وكسر بابها برفقة آخرين مجهولين حال كونهما نائمين، وأيدت سجنه لمدة 10 سنوات.

وتتمثل التفاصيل فيما أبلغ به المجني عليهما لدى مركز الشرطة، واللذان قررا أنهما كانا نائمين في غرفتهما بسكن عمال رفقة زميل ثالث، وعند الساعة 11:50 قبل من منتصف الليل، استيقظوا على كسر باب الغرفة ودخول 3 أشخاص والاعتداء عليهم بالضرب، والذين طالبوهم بإعطائهم كل ما يملكون من مبالغ مالية.

وأوضحا أن اثنين منهم المستأنف قاما بطرحهما على السرير واعتديا عليهما بالضرب، بينما كان الثالث يبحث في الغرفة عن الأموال، حتى عثر على محفظة نقود كان بها مبلغ 120 دينارا، ومبلغ آخر عبارة عن 2280 دينارا حصيلة إيجار عقارات تابعة لكفيلهم.

وأشارا إلى أن المستأنف والمجهولين استولوا على هاتفين نقالين تعود ملكيتهما للمجني عليهما، وخرجوا من الغرفة بعدما حبسوهم في دورة المياه.

لكن أفراد الشرطة ومن خلال إجراء التحريات حول الواقعة، والتي تشابهت مع وقائع مماثلة قام بها المستأنف ويحاكم على إثرها، فقد ثبت أن السيارة التي أبلغ عنها المجني عليهما تشابهت أوصافها مع المضبوطة لدى المستأنف.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المستأنف بأنه في يومي 25 و26 يناير 2018، ارتكب الآتي:

أولا: سرق وآخرون مجهولون المنقولات والمبالغ المبينة قدرا ووصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما الأول والثاني، بأن اعتدوا عليهم بالضرب، فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها.

ثانيا: دخل وآخرون مجهولون مسكن المجني عليهم خلافا لإرادتهما وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بواسطة العنف على الأشياء والأشخاص بقصد ارتكاب الجريمة المبينة بالبند أولا.