عقد وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد يوم 4 فبراير 2019 الاجتماع السنوي الدوري مع أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (أي بي إم تيرمينالز البحرين). واستعرض الاجتماع أهم المنجزات، حيث شهد العام 2018 العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والإتصالات والشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان.

وشهد العام 2018 نجاح منقطع النظير للاكتتاب العام، والذي بلغت نسبته أكثر من 5 أضعاف الحجم الإجمالي المتوقع.

وعلى صعيد آخر، شهد ميناء خليفة بن سلمان نموا في الإنتاجية الإجمالية للحاويات بنسبة بلغت 7 % 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث من المتوقع أن تتواصل وتيرة النمو خلال العام الجاري 2019 على خلفية المشاريع الصناعية الإستراتيجية الجارية لكبرى الشركات الصناعية بالمملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على حجم الإنتاجية الإجمالية للحاويات والبضائع العامة بالميناء. كما شهد الميناء نموا في عدد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 7 %، ونمو في عدد الحاويات الصادرة بنسبة بلغت 8 % مقارنة بالعام 2017، وشهد عدد السفن السياحة القادمة إلى المملكة ارتفاعا بلغت نسبته 5 % مقارنة بالفترة نفسها خلال الموسم الماضي 2016-2017.

أتمتة إجراءات تسليم    واستلام الحاويات

ومن ناحية أخرى، ناقش الوزير مع الإدارة التنفيذية للشركة المشغلة للميناء الاستثمارات والمشاريع الحيوية التي ستقوم الشركة المشغلة بتنفيذها في الميناء خلال العام 2019 وأهمها الأتمتة الكلية لإجراءات تسليم واستلام الحاويات والبضائع العامة عن طريق إتاحة المنصة الإلكترونية (Lift)، والتي أطلقتها الشركة العام الماضي، حيث يجري العمل حاليا مع كافة عملاء الميناء لتحويل كافة التعاملات المتعلقة بهم لاستلام وتسليم الحاويات والبضائع العامة من وإلى الميناء ليتم إجراؤها إلكترونيا علما بأن الشركة قد أفادت بأنه سيتم تسجيل 100 % من عملاء الميناء خلال هذا العام؛ لتسهيل الإجراءات وجعل الخدمات المقدمة بالميناء أكثر سهولة تلبية لاحتياجات العملاء وبلوغ أقصى درجات الرضى للمتعاملين. وأفادت الشركة بأن العمل جار مع بعض عملاء الميناء لتجربة تقنية الـ (Blockchain)، وتوفيرها للمتعاملين مع ميناء خليفة بن سلمان، حيث ستتيح هذه التقنية سهولة التعامل وتتبع خط سير الحاويات أو البضائع في مختلفة المراحل عبر سلسلة التوريد، والتي من شأنها أن توفر الوقت والجهد والمال للمتعاملين مع الميناء.