+A
A-

ملاحظات على قانون المنافسة الخليجي

أبدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية مجموعة من الملاحظات على مسودة مشروع قانون حماية المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون، جاء في مقدمتها تحفظها على اللجنة المشكلة لهذا الخصوص، حيث قالت انه يغلب عليها الصبغة السياسية، كون أعضائها وكلاء الوزارات أو من في حكمهم، في حين أن المشروعات والمواضيع التي ستبحثها وتعرض عليها ذات طابع فني واقتصادي، وبالتالي تشكيلها لا يتواءم مع مضمون عملها.
وقالت جريدة القبس الكويتية إن جهاز حماية المنافسة الكويتي تلقى ملاحظات الوزارة البحرينية حول ذلك.
وأشارت الوزارة إلى غموض في المادة 3 من مسودة القانون، التي تتعلق باستثناءات تطبيق عدد من مواد القانون على المشاريع، التي تمتلكها أو تديرها الدولة بالكامل، موضحة أن هذه المادة يجب أن تخضع لمزيد من الدراسة، لتحديد معايير الاستثناءات ونوعية التملك والإدارة والنسب الموجبة لها.
وطالبت باستحداث مادة جديدة، تتناول الرسوم الخاصة بطلبات الاندماج والاستحواذ، لتكون باباً للإيرادات تتحصل عليها اللجنة الخليجية الدائمة لحماية المنافسة.
وشددت على ضرورة ألا يغلب الطابع الجنائي على العقوبات في قانون حماية المنافسة الخليجي الموحد، وان تكون مقتصرة على الغرامات المالية الإدارية، تماشياً مع طبيعة المواضيع التي ينظمها المشروع بالقانون، وبما يحقق الهدف المرجو منه.
كما أبدت عدداً من الملاحظات الأخرى حول عدم اتساق بعض المواد في مشروع القانون بعضها مع بعض، وطلبت تعديل بعض التعاريف الخاصة بالسوق، والتركز الاقتصادي، ونوعية الاتفاقيات والممارسات المحظورة.