+A
A-

10 مارس تدشين النظام الإلكتروني للخدم

تحت رعاية رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج، استضافت الجامعة في مقرها أمس، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي في ندوة نقاشية بعنوان “أحدث الأنظمة والمستجدات بهيئة تنظيم سوق العمل”.
واستعرض العبسي في الندوة متغيرات واقع سوق العمل، وأهم المتغيّرات والمستجدات المؤثرة علىه محليا وعالميا، وآليات العرض والطلب في فرص العمل في السوق البحريني، ومدى تأثر الاقتصاد المحلي بالمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الواقعة بين العمالة الوطنية والوافدة.
واشار إلى أن كل القرارات التى تم اتخاذها جاءت بالتعاون مع الأطراف المعنية فى الحكومة والقطاع الخاص وبما يضمن نمو الاقتصاد المحلى وتطويره، موضحا أن السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو أن المواطنين ينظرون للعمل كحق وطني بالاضافة إلى كونه جانبا إنسانيا وسياسيا، ولكنهم يغفلون عن الجانب الاقتصادي وهو أحد الجوانب المهمة فى التنمية الاقنصادية، لافتا إلى أن مشروع إصلاح سوق العمل الذى بدأ عام 2004 كان يمثل الإجابة عن سوال يطرحه الكثيرون “كيف يكون عندك باحثون عن العمل بينما تجلب أنت عمالة من الخارج؟”، مذكرا بنظام الكفالة والذي كان يؤشر إلى وجود اختلال فى علاقة صاحب العمل والعامل.
وأكد العبسي ان العامل البحريني عليه أن يمتلك روح التنافس في سوق العمل لكى يستطيع منافسة الآخرين واستحقاق فرصة العمل، مشيرا إلى أن أول نقطة إصلاح تم العمل بها فى سوق العمل، هى تجربة الانتقال للعامل الوافد والتى تمت في منتصف 2006، موضحا أنها خطوة تحقق جانب إنساني مهم وتمثل إضافة للعامل البحريني، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك فجوه بين العامل البحريني والوافد ومن ضمنها الرسوم التى يدفعها صاحب العمل على العمالة الوافدة، مبينا أن هذه الرسوم ترفد صندوق العمل “تمكين” لرفع بيئة العمل ورفع كفاءة التدريب للمواطن، مبينا ان هذه الرسوم مرتفعة جدا.
وتساءل العبسي، هل حقق سوق العمل نجاحا فى سياسته الجديدة والتى بدأها منذ 11 عاما؟، وما هو معيار النجاح؟، موضحا ان النجاح يتأكد فى مؤشرات عدة، منها انخفاض حجم البطالة 3 أضعاف منذ البدء في إصلاح سوق العمل، مبينا أن سوق العمل البحريني هو سوق متحرك، وكان يعتمد سابقا على النفط والغاز، لكنه تحول حاليا إلى الاقتصاد المعرفي والخدماتي، وهذا يعني أن احتياجات الاقتصاد البحريني قد تغيرت، مشددا على أن الباحث عن عمل عليه أن يتحرك فى أكثر من اتجاه فى جانب الاقتصاد المعرفي والرقمي والخدمي.
وفي رده على المداخلات أكد أن سوق العمل سوف يبدأ النظام الإلكتروني للخدم في 10 مارس من هذا العام، وحاليا تقوم الهيئة بالعمليات التجريبية لتدشين هذا النظام ما لم تقابله أي عقبات إلكترونية.