+A
A-

البحرين مقرًا لجمعية الفرنشايز بالشرق الأوسط

أُطلقت جمعية الفرنشايز للشرق الأوسط (FAME) في البحرين، بافتتاح المعرض الدولي للعلامات التجارية وحقوق الامتياز للعام 2019 في نسخته الأولى برعاية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.
وأوضح رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة “اليونيدو” - البحرين والمركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار هاشم حسين للصحافيين على هامش افتتاح المعرض أمس، أن هذا يعد أول معرض لكيفية تحويل مشاريع رواد الأعمال البحرينيين لحقوق الامتياز “فرنشايز”، لافتًا إلى وجود العديد من المشاريع في البحرين ومنها “مايا كافيه”، إذ تعتبر نماذج محلية بالإمكان تطويرها؛ لتصبح امتيازا تجاريا، وهذا سيؤدي لزيادة حجم المنتجات البحرينية وفتح لها أسواق خارجية، مؤكدًا أن الهدف من المعرض تنمية الاستثمارات البحرينية في الامتياز التجاري.
وأشار إلى أن الجمعية ستتم إدارتها من قبل مركز مينا للاستثمار بدعم من مكتب اليونيدو البحرين، والمركز العربي العالمي لريادة الأعمال والاستثمار، لافتًا إلى أن الجمعية ستقدم خدمات في الامتياز التجاري لجميع دول المنطقة، ابتداء من البحرين.
وبين أن الدول العربية حاليًا ليس بها اتحادات أو جمعيات للامتياز التجاري، لذا فإن دور الجمعية الأساس هو دعم الدول العربية على تأسيس اتحادات أو جمعيات للامتياز التجاري على المستوى الوطني، وبالتالي تقديم الخدمات، مؤكدًا أهمية إطلاق الجمعية بالبحرين؛ لأنها ستفتح المجال لرواد الأعمال المحليين.
بدوره، لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وهي شريك داعم للمعرض، عبدالحسن الديري، إلى أن البحرين تحتوي على أكثر من 80 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وأصبح يملك حق الامتياز منها عدد قليل جدًا لا يذكر.
وأكد ضرورة زيادة تأصيل ثقافة الـ “فرانشايز”، وتكثيف تنظيم مثل هذه المعارض في البحرين؛ حتى يتم توعية رواد الأعمال خصوصًا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لينتقلوا مستقبلا لمنح الامتياز التجاري “فرنشايز” لآخرين وكذلك الحصول على حق الامتياز.
إلى ذلك، أشار الشيخ خالد بن حمود إلى مشاركة أكثر من 70 مشاركًا بالمعرض منها علامات تجارية بحرينية تخدم قطاعات مختلفة، ويضم أفكار وخدمات جديدة من نحو 15 دولة.
وتشمل الأهداف الرئيسة للمعرض رفع مستوى اهتمام المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في موضوع منح حقوق الامتياز، وتقديم الجمعيات الداعمة لحقوق الامتياز الإقليمية والدولية (الخاصة والعامة)، وتقديم العروض المتخصصة في حقوق الامتياز وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بها، وعرض معلومات عن صناعة حقوق الامتياز، والتشديد على أهمية إطلاق برامج لبناء القدرات المتعلقة بمنح حقوق الامتياز وجمعيات حقوق الامتياز، وتسهيل الروابط التجارية بين مانحي حقوق الامتياز والمستفيدين منها، وأخيرًا وليس آخرًا تمكين رواد الأعمال بما يلزم من المعرفة والأدوات للسعي في تطوير مفاهيم حقوق الامتياز.