أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن الحكومة حريصة على تسخير كافة جهودها وإمكانياتها للاستثمار في رأس المال البشري عبر إعداد وتأهيل موظفي القطاع العام بما ينعكس إيجابًا على نوعية وكفاءة الخدمات الحكومية.

وقال: “إن السياسات التي تنتهجها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأهداف التي وضعها مجلس الخدمة المدنية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لترجمة تلك السياسات إلى برامج وخطط طويلة المدى، جميعها تصب في مجال رفع إنتاجية الموظف الحكومي وتعزيز مهاراته من خلال التدريب المستمر، وتطوير معارفه العلمية لتوظيفها في زيادة كفاءة بيئة العمل الحكومي”.

جاء ذلك، لدى تفضّل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة برعاية الاحتفالية التي نظمها معهد الإدارة العامة (بيبا) صباح أمس لتخريج 26 موظفًا من القطاعين العام والخاص من طلبة الفوج الثاني من برنامج ماجستير الإدارة العامة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والمدعوين، وممثلي جامعة “إكس مرسيليا” الفرنسية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله عن أطيب تهانيه وتبريكاته لخريجي الفوج الثاني ضمن هذا البرنامج، معربًا كذلك عن اعتزازه بما بذله الخريجون من جد واجتهاد ومثابرة طيلة فترة الدراسة والتي انعكست على المستوى المتقدم الذي ظهرت عليه مشاريع التخرج التي أهلتهم لإتمام دراستهم العليا ونيل درجة الماجستير في الإدارة العامة بكل اقتدار.

وحثَّ خريجي هذا الفوج على تسخير مخرجات دراساتهم لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب في بيئات العمل المواكب للسياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وخلق بيئات عمل حاضنة للبحوث والتميز والإبداع والابتكار عبر تطبيق مفاهيم الحوكمة وتعزيز مبادئ التنافسية بين الموظفين لتحقيق الإنجازات.

وأضاف: “سنشهد في العام المقبل كذلك تخريج الفوج الثالث من هذا البرنامج الذي نوجه للملتحقين به كل عبارات التشجيع والتحفيز على بذل قصارى جهودهم لتحقيق الأهداف التي يصبون إليها على الصعيدين الشخصي والمهني، وإنه من دواعي السعادة والسرور أن يبلغ عدد خريجي هذا البرنامج بحلول العام 2020 أكثر من 70 موظفًا سيساهمون جنبًا إلى جنب مع زملائهم في جهات العمل المختلفة على مواصلة تحقيق سياسات ومبادرات برنامج الحكومة 2019 - 2022، وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030”.

وأوضح أن اهتمام موظفي القطاعين العام والخاص وإقبالهم منقطع النظير على برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي يطرحه معهد (بيبا)، وحرصهم على الالتحاق بهذا البرنامج في كل عام، يؤكد السمعة العالية التي اكتسبها البرنامج في وقت قياسي قصير منذ طرحه لأول مرة قبل 3 سنوات، وذلك راجع في الأساس إلى المكانة الرفيعة التي تبوأها معهد الإدارة العامة بوصفه بيت خبرة ومركز تدريبي متقدم ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع: “وما تحقيق المعهد لإنجازه الدولي مؤخرًا عبر رئاسته المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS) - الذي يُعد أكبر وأعرق منظمة دولية للإدارة العامة - إلا انعكاس لثقة النظراء من مختلف دول العالم بقدرة (بيبا) على الارتقاء بهذا المعهد الدولي وببرامجه، وقدرته كذلك على إضفاء كل ما هو جديد إلى علم الإدارة العامة”.

ويأتي تنظيم معهد الإدارة لبرنامج ماجستير الإدارة العامة بالتعاون مع جهات أكاديمية ومهنية عالمية وهي: جامعة “إكس مرسيليا” التي تحتل المرتبة 112 في تصنيف شنغهاي، ومعهد “ENA” الذي تخرج منه عدد كبير من القادة العالميين ورؤساء فرنسا، بالإضافة إلى الشركاء المحليين جامعة البحرين وصندوق العمل “تمكين”.

وخلال الحفل، ألقى مدير عام “بيبا” رائد بن شمس، كلمة أكد فيها أن المعهد يسعى من خلال برنامج ماجستير الإدارة العامة إلى إعداد قيادات حكومية قادرة على المشاركة بفاعلية في تشكيل ملامح مستقبل العمل الحكومي، كون القيادات الحكومية محركًا رئيسيًّا لصناعة القرارات في الجهات الحكومية، وبتطبيقها للخبرات المهنية والمعارف الأكاديمية الدولية المكتسبة من البرنامج، ستستطيع أن تكون محفزات إدارية لفرق العمل الحكومي، فضلاً عن الإسهام في رفع مستويات جودة تقديم الخدمات الحكومية المواكبة للتطلعات التنموية.

وأضاف: “تم تصميم البرنامج بطريقة تُشجع القيادات الحكومية على ابتكار آليات وأدوات جديدة لتطوير منظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص تستبق تحديات المستقبل الآخذة بالتصاعد والتي تحتاج إلى حلول إدارية ممنهجة وفقًا لأسس علمية مع اتباع أفضل الممارسات”.

وأوضح أن علم الإدارة العامة يجب أن يُسخر للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وجعل البحرين تحافظ على صدارتها الإدارية الدولية من خلال المخرجات المتمثلة في التقارير والبحوث والمشاريع التي يُكلف بها منتسبو هذا البرنامج، والهادفة إلى تسليط الضوء على التحديات الحكومية والإسهام في وضع الحلول لها عبر توفير الموارد وتحقيق العوائد المالية.

كما تضمن الحفل تقديم 3 عروض لأبرز مشاريع التخرج المتميزة والتي تناولت مواضيع (تحسين امتثال مؤسسات التعليم والتدريب المهني لمعايير الإطار الوطني للمؤهلات) للموظفة دانة ربيعة، اختصاصي مؤهلات أول بهيئة جودة التعليم والتدريب، و(تمكين الإنتاج المشترك للخدمات العامة: دراسة حول دور برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين) للموظف حمد الشوملي من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، و(العوامل المؤثرة على دوران العمل “الاختياري” للقطاع العام: دراسة حالة على موظفي هيئة الكهرباء والماء) للموظفة علياء حسين، اختصاصي موارد بشرية بهيئة الكهرباء والماء.