أشارت الشورية جهاد الفاضل إلى أنها زودت بأعداد المعاقين في البحرين، من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مصنفين حسب نوع الإعاقة، حيث وصل عدد الإعاقة البصرية إلى 1861، والمعاقين سمعياً وصل عددهم إلى 1209، بينما بلغ عدد المعاقين ذهنياً ونفسياً 4282، فيما كان عدد المعاقين الحركية 3412 معاقا.

ولفت الشوري بسام البنمحمد إلى أن اللجنة تنظر إلى النص القانوني، إذ أن هناك الكثير من الجهات تحتاج إلى تطوير خدماتها لتلبي كافة الاحتياجات المطلوبة لذوي الهمم.

وقال: “نقع كمشرعين بين مسألة القانونية لنص التشريع، وحول كيف يتم تطبيقه على أرض الواقع، إذ يوجد جهات تميزت في التنفيذ وقامت بتنفيذها، وهناك بعض الجهات أخذت النص وطبقته، فيما قامت جهات أخرى بالتطبيق ولكن بوتيرة أقل، إذن هناك تباين في الخدمات”.

وبينت الشورية أبتسام الدلال، أن الموضوع يختلف من وزارة إلى وزارة في تقديمها خدمات للمعاقين، حيث أن موضوع التطور يمكن أن لا نستفيد منه بعد مدة، متسائلة عن إصدار توصية باللوائح التنفيذية الخاصة بالمشروع.

وبين الشوري عبدالله الدوسري أن الكثير من الأماكن كالمطار وغيرها لاتقدم فيها تلك الخدمات للمعاقين، ويستوجب تخصيص مكاتب للضرورة في كل جهة ووزارة خدمية.