أشارت الشورية جميلة سلمان إلى أن وسائل الإكراه، هي أكثر الوسائل تأثيرا على الضحية لارتكابها الجرائم ويجب أن يتم تشديد العقوبة، وأتفقت مع اللجنة لتوفير الحماية لأفراد المجتمع من ارتكاب تلك الجرائم التي تتنافي مع الأخلاق والشريعة الإسلامية. وقالت: “نسمع يومياً بأن هناك أطفالاً يهددون عن طريق الأفلام أو الصور ويستدرجونهم من خلال نشر صورهم في حال عدم الاستجابة لهم.” وأضافت الشورية دلال الزايد: أن عقوبة جريمة الفجور والدعارة جاءت في باب الدين والأسرة، والتي يستوجب التوجيه وزيادة البرامج التوعوية، وأن يتم التبليغ عن الأفعال، فذلك سوق يمنع جرائم الفجور والدعارة. وأردف الشوري أحمد الحداد موضحا أن المقترح مهم ويصب في مصلحة مملكة البحرين، لأنه موضوع حساس، ونشاهد أن هناك تقارير تصدر من بعض الجهات عن تجاوزات، منوهاً بان وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار بمكافحة الاتجار بالبشر، ونلاحظ أن مرتكبي الأفعال من الجاليات.  وشدد الشوري عادل المعاودة على أن يتم تطبيق الشريعة الأسلامية من خلال الردع الشرعي. ودعا الشوري نوار المحمود إلى أنه في حال ردع المتجاوزين لابد من أن تكون العقوبة شديدة، وأن تكون من 7 سنوات، ولا تتجاوز العشر سنوات. وأيدت منى المؤيد تشديد العقوبة بالإضافة إلى أن يكون هناك توعية في المدارس، إذ أن الجاني لا يعرف نوع العقوبة والمجني عليه لا يعلم نوع عقوبة مرتكب هذه الأفعال.