رفض أعضاء مجلس الشورى، بعد نقاش دام نحو ساعتين قبل إغلاق باب التصويت، مشروع بقانون يهدف إلى إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل.

وبررت لجنة رفضها إلى أن تطبيق المشروع بقانون يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أياً كان نوع الإعاقة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد يكون محدوداً أو معدوماً.  ونوّهت إلى أنّه لا توجد أية مشاكل تواجه ذوي الإعاقة عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة، موضحةً أن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبيّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص.