+A
A-

شركة لهيكلة “التربية” وخفض المصاريف

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اجتماع المجلس في دورته الثانية، في ضوء صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بشأن عضوية المجلس، إذ رحب سموه بالأعضاء الجدد والإعراب عن الشكر والتقدير للأعضاء الذين شاركوا في أعمال المجلس في دورته السابقة، مؤكدًا سموه الاستمرار على بذل مزيد من العمل والجهد للنهوض بالتعليم والتدريب.بدأ المجلس باستعراض استراتيجية التعليم والتدريب في المرحلة المقبلة بعد الاحتفال بمرور 10 سنوات على مبادرات المشروع الممثلة في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وكلية البحرين للمعلمين، وهيئة جودة التعليم والتدريب، إذ ناقش المجلس مقترح برامج تطوير التعليم في النسخة الثالثة من الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية 2019 - 2020، باعتماد المحاور الأربعة وهي جودة التعليم، ونجاح قطاع التعليم العالي، وتطوير البنية التحتية للتعليم، والارتقاء بمنظومة التعليم. وفي إطار السعي لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في البحرين عبر إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم رحب المجلس بما تم التوصل إليه من خلال تعيين شركة ذات خبرة في ضوء الميزانية المخصصة لذلك، مؤكداً أن يؤدي ذلك إلى خفض المصاريف التشغيلية للوزارة ورفع كفاءة أداء أجهزتها التعليمية والإدارية.

بعدها، استعرض المجلس التقرير (33) المقدم من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء مؤسسات التعليم والتدريب الذي تضمن مراجعة ومتابعة أداء 10 مدارس حكومية ومدرستين خاصتين، ومراجعة أداء مؤسستي تدريب مهني بالإضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة تسكين خمس مؤهلات، وإسناد 7 مؤهلات أجنبية.  كما استعرض المجلس مذكرة التفاهم المقرر تجديدها بين الهيئة وهيئة الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات.

وشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الحضور، مؤكدًا أن مسيرة تطوير التعليم والتدريب عمل لا نهاية له في ضوء ما له من دور فاعل في نماء وتقدم الدول والشعوب.