حذّرت جمعية مصارف البحرين من الآثار الوخيمة لمواصلة مجلس النواب في كل دورة إعادة طرح المشروع بقانون المثير للجدل والذي يحظر عمل البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، ودعت الجمعية مجلس النواب الذي يناقش المشروع حاليًّا إلى تحمل مسؤوليته الوطنية في هذا الإطار، معربة عن تأييدها لموقف النواب الرافضين لهذا المشروع.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن مغادرة البنوك التقليدية للبحرين سيفاقم من التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع وجود أكثر من 400 مؤسسة مصرفية ومالية، 24 منها فقط تعمل بنظام الشريعة الإسلامية، وما قد ينجم عن ذلك من عمليات تسريح كبيرة سيتعرض لها المواطنون تحديدًا في حال خروج المؤسسات المالية التقليدية من البحرين، خاصة وأن القطاع المالي يشغّل 14 ألف موظف تصل نسبة البحرنة فيه إلى أكثر من 60 %.

وأبدى الرئيس التنفيذي للجمعية، وحيد القاسم، استغرابه من طرح مثل هذه المواضيع في هذا الوقت الذي تخطو فيه البحرين خطوات مميزة منبثقة من قيادة حكيمة مصرة على تذليل كل عواقب التقدم على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تضمن حياة كريمة لكل المواطنين والمقيمين.

وجدّد القاسم دعم جمعية مصارف البحرين المطلق لوجهة نظر الحكومة ومصرف البحرين المركزي حول خطورة هذا المقترح بقانون على سمعة القطاع المصرفي البحريني، وما ذهبت إليه الحكومة في ردّها سابقًا على مشروع هذا القانون في أنه “سيحدث خلل في المنظومة التشريعية المصرفية، ويؤدي إلى تراجع سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ومشاكل كثيرة وتداعيات اقتصادية خطرة، وصعوبة التعامل مع البنوك الأجنبية، وانسحاب العديد من المصارف التقليدية العاملة في البحرين مع انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين، وارتفاع كلفة الاقتراض والتمويل، والحد من قدرة العملاء وحريتهم الشخصية، وتعريض المملكة للكثير من المشاكل القانونية، وانخفاض السيولة المصرفية وتداعيات اجتماعية خطرة على المجتمع”.