قال وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إن أوليات الحكومة في 2019 فيما يتعلق بالجانب المالي هي معالجة العجز المالي في الموازنة مع الحفاظ ودعم النمو الاقتصادي للمملكة وخلق فرص العمل للمواطنين.

وأشار الوزير في جلسة نقاشية في اليوم الثاني من المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي “يورموني” أمس، أن الحكومة قلصت النفقات المتكررة بنحو 18 % وأنه سيتم قريبًا رفع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 و2020 إلى السلطة التشريعية قريبًا، مبينًا أن أهداف الحكومة هي في توجيه الإنفاق نحو خلق فرص للعمل وتهيئة الاقتصاد للنمو في الوقت الذي يتم فيه تقليص التكاليف التشغيلية والإدارية. وأشار الوزير إلى أن المساعدات المقدمة من قبل كل من السعودية والإمارات والكويت والبالغة نحو 10 مليارات دولار، قد تلقت البحرين أولى دفعاتها وهي تدعم خطة “التوازن المالي”.

وأضاف إلى أن البحرين ستلجأ للسوق الدولية لاقتراض احتياجاتها التمويلية لكنه أشار إلى مقدار الثقة في الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن البحرين استطاعت تنويع اقتصادها في السنوات الماضية، إذ يقدّر النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي بنحو 7.5 % في المتوسط خلال الأعوام المنصرمة، مؤكدًا أن ذلك يصب في توجه الحكومة نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليل النفقات المتكررة وتوجيه الدعم.

وبخصوص آثار القيمة المضافة، أشار الوزير إلى أن نحو 2000 شركة سجلت فيها، ثلثا هذه الشركات سجلت بصورة مبكرة للاسترداد الضريبي، مؤكدًا أن تطبيق المضافة راعى عدم تأثر الكثير من القطاعات وذلك من خلال تصنيفها شركات ذات معدلات صفرية أو معفية من المضافة.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن القطاع اللوجستي والمالي إلى جانب النفط والغاز تعد من القطاعات المبشرة، مستدركًا أن البحرين بدأت بتطبيق استراتيجية من أجل دعم نمو المؤسسات الصغيرة من خلال تشكيل لجنة تنسيقيه عليا وإيجاد عدد من المبادرات التي تستهدف توفير ثلاثة عناصر رئيسية لنمو هذه المؤسسات، وهي الوصول إلى التمويل ورأس المال، وتسهيل إجراءات التراخيص، وأخيرًا معالجة حالات إخفاق الشركات من خلال إقرار قانون الإفلاس.

وتابع “أن البحرين مقبلة على مشروعات تقدر بنحو 32 مليار دولار، من بينها مشروعات للبنية التحتية ضمن برنامج الدعم الخليجي إلى جانب مشروعات لشركة ألبا وبابكو ومشروعات بنية تحتية”.