حظى برنامج التوظيف الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحالة من الارتياح الواضح من مختلف أطياف المجتمع، وهو ما تجسد من خلال الآراء الإيجابية التي تضمنتها مقالات الرأي في الصحف المحلية، وحالة التفاؤل الإيجابية التي زخرت بها تعليقات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن البرنامج وحتى اليوم.  وارتكز هذا التفاؤل على العديد من الاعتبارات، لعل في مقدمتها أن إطلاق البرنامج جاء ترجمة ملموسة لتوجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في العديد من المناسبات وآخرها لدى زيارة سموه الأخيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين حين أكد سموه أن “بأن حاجة البحرين للأيدي العاملة تفرضها النواحي التنموية، ولكن بضوابط، فنحن لا نقبل بمن ينافس البحريني في رزقه”، ولذلك كان الهدف الرئيس للبرنامج هو إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات.

وتكمن أهمية البرنامج، وفق العديد من المحللين والمراقبين والكتّاب، في أنه يتضمن العديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في حل ملف البطالة بشكل جذري وزيادة فرص العمل للمواطنين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي ويتيح الفرصة للكوادر الوطنية للقيام بدورها في بناء الوطن ونهضته في مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص، فضلا عن أنه خطوة مهمة تسهم في حل مشكلات الباحثين عن العمل، وتوفير حياة كريمة لهم.

وحفلت الصحف المحلية على مدى هذا الأسبوع بالعديد من التصريحات من نواب ومسؤولين ومقالات رأى وأعمدة جميعها تضمنت الإشادة بالبرنامج والتأكيد على أن هذه الخطوة ستنعكس بالإيجاب علي القطاعات الاقتصادية وتعزز روح الانتماء والعمل من أجل استكمال النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، إضافة إلى أنه يعكس مدى حرص واهتمام القيادة بكل ما يخص المواطن؛ بوصفه الثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها، وأن الارتقاء ببيئة العمل تتصدر أولويات الحكومة التي تولي جل اهتمامها بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وقد أجمعت الآراء على أن أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الأربع الرئيسة تعزز من تنمية القدرات البشرية البحرينية، وتجعلها الأكثر قدرة علي قيادة الاقتصاد البحريني نحو تنمية وازدهار متسارع.

كما اهتمت الصحف والمواقع العربية برصد وتحليل ما تضمنه البرنامج الوطني للتوظيف وما يشتمل عليه من آليات، حيث رأت صحيفة “الجمهورية” المصرية على سبيل المثال في تقرير لها أن البرنامج يقدم إسهامًا حقيقيًا في كيفية معالجة مشكلة البطالة التي تؤرق العديد من الدول، فضلا عن أنه يمثل خطوة تعكس اهتمام الحكومة البحرينية بالمواطن وحرصها على العمل وفق سياسات متكاملة لحل ما يؤرقه من مشكلات ووفق برامج متكاملة وموضوعية لتلبية احتياجاته.

وأشارت إلى أن البرنامج جاء في وقت تعددت فيه التقارير الدولية، وضمنها الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، التي أبرزت بوضوح أهمية توطين الوظائف والاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية، لتصبح مملكة البحرين كعادتها رائدة في تطبيق السياسات التي تكفل رفاهية المواطن والاستثمار فيه بوصفه أساس أي عملية تنموية، وهي الخطوة التي جاءت تأسيسا على جهود الحكومة وإنجازاتها السابقة بخفض نسبة البطالة.

وقالت إنه في ظل تغير الظرف العالمي ووجود شبح الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع اقتصادات الدول بشكل جماعي بات من الضرورة أن يخرج هذا البرنامج ليكون حاكما بشكل أكثر دقة لمتغيرات سوق العمل؛ لكيلا يكون على حساب العامل البحريني. وأشارت إلى أن البحرين لم تكن بمعزل عن تجارب الدول الأخرى في محيطها العربي والآسيوي، فقد استلهمت على سبيل المثال من التجربة الماليزية في نهضتها أهم عناصرها، وهو الاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية، وهي التجربة التي جعلت نسبة البطالة هناك تصل إلى صفر تقريبا ولتصبح من أهم التجارب الاقتصادية في العالم.

وأكدت أن “برنامج التوظيف الوطني” الذي أطلقه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اعتمد على المواطن كأساس للتنمية وسوق العمل، ولم يغفل مصلحة البلاد، فقد وضع تضمن مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقق ذلك، ومنها وجود آلية علمية تضمن سلاسة وسهولة عملية توطين الوظائف، كفالة الحفاظ على مرونة سوق العمل في استقطاب الكفاءات، استحداث برامج تدريب للأيدي العاملة الوطنية بما يسهم في تطور سوق العمل بأحدث الأساليب العالمية، فضلا عن الحفاظ على هوية العامل البحريني، الأمر الذي يعني تسليم الوظائف لعامل بحريني مؤهل ومدرب، بما يحقق الرسالة التي أراد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إيصالها، وهي “أن الأولوية دائما للبحرينيين، وأنه لن يسمح أبدا بأي ضرر يلحق بهم”.

وقالت: “إنه من المعروف عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قربه الشديد من المواطنين واتباع سياسة الأبواب المفتوحة، والتي تجعله دائما على معرفة بهموم المواطن ويسعى دوما لتحقيق آماله، حيث يعتمد سياسة الاستثمار في المواطن الذي هو أعظم الثروات التي تمتلكها المملكة، ويجعل من المواطن حجر الزاوية في كل برامج وخطط ومشروعات الحكومة”.

وأشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أن أبرز المحاور التي يتضمنها البرنامج، وهي: زيادة إعانة التعطل للجامعيين وغير الجامعيين، ورفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها، والرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب، ودعم برنامج التدريب والأجور.

ونوهت إلى أن البرنامج يمنح المواطن البحريني أولوية في الوظائف وسوق العمل في خطوة مهمة تعكس بشكل واضح متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نبض الشارع وهموم الشباب البحريني ومعاناتهم؛ لاسيما بما يتعلق بحياة المواطن المعيشية وبتوفير حياة كريمة ورغيدة له ولأبنائه، وفتح آفاق وفرص كبيرة للكثير من الشباب البحرينيين الباحثين عن عمل، من خلال تلبية احتياجاتهم الوظيفية وفرص العمل المناسبة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم الأكاديمية والتعليمية بما يعود بالنفع عليهم، ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين بفضل حنكة وخبرة سمو رئيس الوزراء.

وأكدت الصحيفة أن مملكة البحرين عندما طبقت البرنامج لم تسع لتكرار تجارب الدول في محيطها الخليجي دون مراعاة إمكانات جيرانها في مقابل إمكاناتها ومواردها، وفطنت للاختلاف بينها وبين جيرانها الخليجيين، وأنها عملت على حماية المواطن أمام هذه التنافسية في سوق العمل مع العمالة الوافدة لتبقى خصوصية التجربة شاهدة على حسن الإدارة الثاقبة والواعية لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة”.