أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي وجود مشروع يتعلق بتشييد منطقة صناعية جديدة خلف “ألبا” تستهدف الصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم. وأوضح الرميحي في تصريحات للصحافيين على هامش أحد المنتديات الاقتصادية، أن هناك متابعة للمشروع من جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأن المجلس يشارك مع الوزارة؛ من أجل تخصيص المنطقة الصناعية الجديدة بالتزامن مع توسعة الطاقة الإنتاجية لشركة “ألبا”.

واستطرد بالقول “أعتقد أن الفترة المقبلة ستكون مناسبة مع تشغيل خط الصهر السادس، ولكن المنطقة ستحتاج تهيئة وبنية تحتية، وتحتاج إلى وقت، وقد تبحث الحكومة عن مشاركة القطاع الخاص في هذه المنطقة، وذلك ضمن الرؤية الاقتصادية 2030، والتي تستهدف جعل القطاع الخاص شريكا ومحركا للاقتصاد”.

وأوضح الرميحي أنه يتم البحث عن الطريقة المثلى لمشاركة القطاع الخاص في المنطقة الصناعية المزمع إقامتاه بحيث يتم تحقيق الفائدة المرجوة إلى جانب تحقيق عائد استثماري مناسب.

وأكد “لا يزال هناك تخطيط لهذه المنطقة، هناك عدة أفكار تناقشها الوزارة ونحن في مجلس التنمية نشارك معهم، أعتقد أن عددا من الشركات العالمية ترغب بأن يكون لها مقر في البحرين؛ للاستفادة من توسعة ألبا”.

وبخصوص ما إذا كان هناك توقيت مستهدف لإنشاء هذه المنطقة “لا أستطيع الحديث عن توقيت معين، نحن ندرس المشروع، ونرفعه للحكومة؛ لأخذ الخطة المناسبة، مشيرا إلى أنه في مجال قطاع التقنية المالية هناك شركات عدة في مجال “الفينتيك” تنظر دخول البحرين، وهناك إقبال كبير على الدخول في التقنية المالية بفضل التشريعات والبيئة الحاضنة”.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد أعلن في وقت سابق أن سنة 2018 كانت استثنائية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات، إذ تم استقطاب ما قيمته أكثر من 830 مليون دولار من الاستثمارات، وخلق 4700 وظيفة مقارنة بـ 2100 وظيفة في العام 2017، واستقطاب 290 شركة في مقابل 71 شركة في 2017.

ويعد قطاع النقل والصناعة والخدمات اللوجستية أحد القطاعات الأساسية التي يستهدف مجلس التنمية الاقتصادية استقطاب شركات للعمل فيه من خلال خطته للترويج وتسهيل الاستثمارات، وتضم خطة المجلس قطاعات أخرى من بينها الخدمات المالية، وقطاع المعلومات والاتصالات، والسياحة والترفيه.