+A
A-

اتفاقات عربية للتعاون الأمني والقضائي

استقبل رئيس جمهورية تونس الشقيقة الباجي قايد السبسي، بالقصر الرئاسي في قرطاج، وزراء الداخلية والعدل العرب؛ بمناسبة الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والذي عقد أمس في تونس، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الأمني والقضائي العربي.
وشارك وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في الاجتماع المشترك، والذي افتتحه رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة يوسف الشاهد، بكلمة أكد فيها أن التحديات العابرة للحدود، تقتضي مزيدا من إحكام التنسيق ووضع الآليات الضرورية وتوحيد الجهود والموارد البشرية والمادية لخدمة أمن وسلامة الشعوب، منوها إلى تفعيل الشراكة بين جهات إنفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الأحكام؛ تماشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس استقلال السلطة القضائية.
وأعرب رئيس الحكومة التونسية عن تطلعه إلى مزيد من توثيق الصلات بين الأطراف والمنظمات العربية، العاملة في المجالات الأمنية والقضائية من أجل تطوير منظومات العمل العربي والارتقاء بالجودة.
واستعرض وزراء الداخلية والعدل العرب، بنود جدول الأعمال، والمتعلقة بتفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية، والإستراتيجيات والاتفاقات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، ومن بينها اتفاق الرياض العربية للتعاون القضائي، الاتفاق العربي لمكافحة الجرائم التقنية، الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب، الاتفاق العربي بشأن عمل الأحداث، الاتفاق العربي لمكافحة الفساد، الاتفاق العربي لمكافحة الجريمة المنظمة، الإستراتيجية العربية لمكافحة التطرف، الاتفاق العربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرر اتخاذ تدابير وإجراءات عدة بهذا الشأن، ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها.
في سياق متصل، وقّع وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ونظراؤهما في مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب على البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خصوصا النساء والأطفال، والملحق والمكمل للاتفاق العربي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاق العربي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاق العربي لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاق العربي لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
من جهته، أكد وزير الداخلية أن تفعيل اتفاقات التعاون الأمني والقضائي العربية، يعد خطوة عملية على تعزيز التعاون العربي وتجسيد وحدة الموقف في مواجهة التحديات المتزايدة، منوها إلى أن المضي في مزيد من التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك، مسألة بالغة الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بالعمل الجماعي لمكافحة الإرهاب.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الجهود المشتركة في مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع الإرهاب ومن بينها منع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مضيفا أن الأطماع التوسعية والدعم الإيراني الواضح للجرائم الإرهابية، تستدعي تحركا عربيا جادا من خلال اتخاذ موقف عربي وإجراءات واضحة في ظل ما يجمعنا من وحدة الموقف والمصير المشترك.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مشاركة البحرين في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب تعكس الإيمان بأهمية العمل العربي المشترك خصوصا في هذه المرحلة المهمة من التحديات الإقليمية، والتي تتطلب التكاتف العربي وزيادة القدرة على التعامل مع المعوقات التي تعترض العمل العربي، منوها إلى أن هذا الاجتماع يجسد التكامل الأمني والعدلي، الأمر الذي يسهم في توحيد المواقف وتسريع وتيرة الأداء.