+A
A-

الجيش الجزائري يحذر من “سنوات الجمر”

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء، أن الجيش سيضمن الأمن في البلاد ولن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء، وسط مظاهرات تجتاح البلاد منذ أسابيع؛ احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال صالح، في كلمة بثتها قناة النهار الجزائرية “إن بعض الأطراف يزعجها بأن تكون الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر”.
وأضاف أن الشعب الجزائري عاش خلال هذه السنوات “كل أشكال المعاناة ودفع خلالها ثمنا غاليا”، في إشارة إلى ما يطلق عليه “العشرية السوداء” التي شهدت خلالها الجزائر صراعا بدأ في يناير 1992.
ومضى صالح يقول إن “الشعب الأصيل الذي عاش تلك الظروف الصعبة، وأدرك ويلاتها، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمة ونعمة راحة البال”.
وأضاف “إننا ندرك أن هذا الأمن المستتب وهذا الاستقرار الثابت الركائز سيزداد تجذرا وسيزداد ترسيخا وسيبقى الشعب الجزائري يرفل في ظل هذه النعمة وسيبقى الجيش الجزائري ماسكا بزمام ومقاليد إرساء هذا المكسب الغالي”.
ودعا صالح إلى ضرورة “القضاء على الإرهاب وإفشال أهدافه بفضل استراتيجية شاملة وعقلانية، ثم بفضل التصدي الحازم الذي أبداه الشعب الجزائر وفي طليعته الجيش”.
وتأتي كلمة رئيس هيئة الأركان في الجيش الجزائري وسط مظاهرات تشهدها البلاد منذ أسابيع رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، إذ استأنف آلاف الجزائريين الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى، الثلاثاء.
ويطالب المحتجون بوتفليقة بالتنحي، ويرفضون عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل. وكُتب على إحدى اللافتات “انتهت اللعبة” بينما حملت أخرى عبارة “ارحل يا نظام”.
ويبدو أن الاحتجاجات تفتقر لقيادة وتنظيم في دولة لا يزال يهيمن عليها المحاربون القدامى في حرب الاستقلال عن فرنسا من العام 1954 حتى 1962، من بينهم بوتفليقة.
إلا أن المظاهرات لا تزال تشكل أكبر تحد حتى الآن للرئيس والنخبة الحاكمة المؤلفة من الحزب الحاكم وأباطرة الأعمال والجيش وأجهزة الأمن.
وكان عشرات الآلاف قد احتشدوا في مدن بأنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ 2011، مطالبين بوتفليقة (82 عاما) بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.
حرية التعبير
دعت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء إلى احترام “حرية التعبير والتجمع” في الجزائر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوشيانتشيتش خلال مؤتمر صحافي في بروكسل “عندما نتكلم عن التظاهر، نذكر بأن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري”. وأضافت “ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلميا وأن تضمن في إطار دولة القانون”.
وشددت على “أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر” وعلى تعهد بروكسل العمل على “مواصلة ترسيخ علاقاتنا بهدف إنشاء قضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار”.