+A
A-

تحركات نيابية لإصلاح “مزايا المطوّر”

- تراجع مزايا البرنامج مساس بمكتسبات المواطنين

- الدفع نحو رفع ميزانية الدعم للخدمات الإسكانية

كشفت متابعات “البلاد” عن وجود تحركات واتصالات نيابية مع وزارة الإسكان؛ لاستيضاح ما أثير بشأن برنامج السكن الاجتماعي المطور؛ تمهيدا لبلورة موقف برلماني يبعث روح الحياة في البرنامج الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه 5 نواب رفع مقترح بصفة الاستعجال لوقف تنفيذ البرنامج الجديد والعودة إلى البرنامج السابق.
وكشفت مصادر نيابية للصحيفة عن توجه آخر بإدراج موضوع البرنامج المطور ضمن مناقشات مشروع قانون الميزانية العامة المقبلة، على اعتبار أنه جاء متناقضا مع ما أكده برنامج عمل الحكومة من عدم المساس بمكتسبات المواطنين.
ورأى النائب أحمد السلوم أن تفاصيل البرنامج الجديد اشتملت على ما يمثل مساسا بمكتسبات المواطنين، وتراجعا في مستوى الخدمات الإسكانية.
وذكر أن الحكومة تعهدت في برنامج عملها بعدم المساس بمكتسبات المواطنين، مؤكدا أن عدم الالتزام بهذا التعهد سيؤدي إلى التأثير سلبا على الثقة بين النواب والحكومة، خصوصا مع تزامن هذا الأمر مع قرب مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة.
وقال “تعهدنا كنواب بحفظ مكتسبات المواطنين ويجب أن نسعى إلى ذلك ما استطعنا إليه سبيلا (...) يكفي ما يلاقيه ‏الشعب من تعنت بعض المسؤولين والخذلان في استيفاء مطالبهم”.‏
من جهتها، أكدت النائب كلثم الحايكي أنها ستدفع خلال مناقشات الميزانية العامة للدولة نحو رفع الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية بما في ذلك الدعم المقدم في برامج الخدمات الإسكانية.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي في سياق ضمان زيادة نسبة حصة الخدمات ضمن الميزانية العامة مقارنة بموازنات القطاعات الأخرى، من قبيل مصروفات ومشاريع توسعة المباني الحكومية وكلفة تشغيلها غير ذات الجدوى.
إلى ذلك، قال النائب عبدالنبي سلمان إن الوزارة مطالبة بالتعامل الإيجابي مع ردود فعل المواطنين، ومؤكدا دفعه نحو تفعيل البرلمان لأدواته الدستورية فيما يضمن تحسين مسار هذا البرنامج بما ينسجم مع حاجة المواطنين.
من جانبه، قال النائب محمد بوحمود إن خفض مبالغ تمويل البرنامج بالصيغة المعلنة من شأنه أن يشكل عبئا كبيرا على المواطنين بالشكل الذي لن يمكنهم حتى من الاستفادة منه في شراء قطعة أرض.
وأضاف أنه ينبغي ألا يحمل المواطن الذي استبشر خيرا بالمشروع هذا العبء وأن توفر له التسهيلات كافة التي تمكنه من الحصول على بيت العمر.
وشهد البرنامج الجديد حالة من الاستياء العام لدى المواطنين، بعد خفض مبالغ التمويل إلى حدود النصف تقريبا، في ظل التزام الوزارة الصمت حيال الانتقادات.