أصر مجلس النواب على تمرير تعديل تشريعي يشترط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة.
وقبل التصويت، أشار النائب ممدوح الصالح إلى أنه كيف يمكن اثبات إدعاء الحكومة إعاقة هذا المقترح لحركة المستثمرين، مقابل اشتراط الحكومة للفحص الطبي للعمال دون الالتفات لهذا العائق.
واستغرب النائب علي إسحاقي إهمال الحكومة للجانب الأمني وإصرارها على إثبات الجانب الصحي، مما يجعل البحرين ملاذاً للمجرمين.
وأكد النائب عبدالرزاق حطاب أن أمن الوطن والمواطن فوق الاستثمار.
وقال النائب محمد العباسي: أستغرب من أن البحريني عندما يتقدم على وظيفة يطلب منه إثبات حسن سيرته وسلوكه وفحص طبي وإجراءات معقدة، وعندما يطلب ذلك من الأجانب يتم الرفض والتذرع بسهولة التزوير.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت أكد فيه سفير دولة أن عددا كبيرا من مواطني دولته ممن يعملون في البحرين ممن لهم سوابق إجرامية.
ولفتت النائب كلثم الحايكي إلى أن اشتراط هذه الشهادة يعد من الإجراءات الاحترازية الطبيعية التي تطلبها الدول للحفاظ على أمنها.
وقال النائب عادل العسومي أن إمكانية حصول التزوير لا يمنع من اشتراط الحصول على هذه الشهادة، فهذه الإجراءات القصد منها حماية المجتمع.
وأشار النائب محمد السيسي إلى أن المطلوب أكثر من شهادة حسن السيرة والسلوك هو السجل الأمني للأجنبي، الذي يتضمن سوابقه الإجرامية. ورأى النائب يوسف زينل ان هذا التشريع لن يؤدي الغرض منه، وذلك أن مسألة الحصول على شهادات حسن سيرة وسلوك سيكون سهلا بالنسبة لمن لديه جرائم وسوابق.
وقال النائب حمد الكوهجي إن شهادة حسن السيرة والسلوك من السهولة تزويرها في دول العاملة الأجنبية، فإذا كان ممكنا لأطباء تزوير شهاداتهم فإن من السهولة بمكان لهذه الجنسيات أن تزور شهادات حسن سيرة وسلوك.