قال المواطن المتضرر من إلغاء وظيفته بوزارة التربية والتعليم وإحالته للتقاعد الإجباري وعدم الاستفادة من خبراته المهنية لـ “البلاد” أن “قرار الإلغاء كان في شهر نوفمبر 2018 فترة تقديم التقاعد الاختياري، إلا أنه تم تسليمي الخطاب رسميا من جهة العمل بتاريخ 7 يناير 2019، أي بعد انتهاء فترة التقدم للتقاعد الاختياري وقام الديوان بإخطاري عن ذلك في نظام “تواصل” بتاريخ 2 يناير 2019 مما حرمني من الاستفادة من مميزات برنامج التقاعد الاختياري؛ وذلك للتخفيف من الضرر”.
جاء ذلك تعقيبا من المواطن على رد الديوان الذي تنشره “البلاد” بعدد اليوم:
تعقيب المواطن
حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية 2013-2014، فإن عملية نقلي من وظيفة مدقق داخلي في معهد البحرين للتدريب (وهي وظيفة تخصصية تحتاج لشهادة بكالوريوس وخبرة نوعية) إلى وظيفة فني مصادر تعلم -فني مكتبة- بمدرسة صناعية (وهي وظيفة أدنى وتحتاج شهادة ثانوية) يعتبر ذلك مخالفة صريحة لأنظمة الخدمة المدنية، إذ أشار التقرير لموضوعي بالتحديد وبين مخالفة وزارة التربية للبند (1) من المادة (17) من ديوان الخدمة المدنية، والذي نص على أنه ((يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان نقل الموظف أو ندبه أو إعارته...))، وأيضا مخالفة البند (3) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تنص على ((...أن يكون الموظف مستوفيا للشروط والمعايير لشغل الوظيفة المنقول إليها)).
وردت الوزارة بأن ذلك كان بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية علما بأن ديوان الخدمة لم يعقب على هذه النقطة، وكان الأولى تنفيذ توصية ديوان الرقابة وجبر الضرر المادي والمعنوي الجسيم الذي لحق بي نتيجة هذا الإجراء المخالف للأنظمة والقوانين.
أما بخصوص إلغاء الوظيفة، فإنه وبحسب رد ديوان الخدمة المدنية في نظام “تواصل”، فإن عملية الإلغاء تمت رسميا في شهر نوفمبر 2018، وفيما يلي تعليقنا على هذه النقطة:
1- رغم أن قرار الإلغاء كان في شهر نوفمبر 2018 (فترة تقديم التقاعد الاختياري)، إلا أنه تم تسليمي الخطاب رسميا من جهة العمل بتاريخ 7 يناير 2019، أي بعد انتهاء فترة التقدم للتقاعد الاختياري، وقام الديوان بإخطاري عن ذلك في نظام “تواصل” بتاريخ 2 يناير 2019 مما حرمني من الاستفادة من مميزات برنامج التقاعد الاختياري؛ وذلك للتخفيف من الضرر.
2- بما أن إلغاء الوظيفة تم رسميا في شهر نوفمبر 2018 – أي أن الوظيفة موجودة فعليا، ولم تلغ قبل هذا التاريخ-، فما المبرر القانوني والأخلاقي للديوان والوزارة في حرماني من مباشرة مهامي الوظيفية كمدقق داخلي من 2013 حتى نهاية 2018؟
3- أنا مواطن بحريني لديَّ شهادة بكالوريوس في المحاسبة وأكثر من 10 شهادات احترافية في مجال الاستشارات والتدقيق والتدريب والموارد البشرية وخبرة أكثر من 16 سنة في مجال التدقيق والاستشارات اكتسبتها من عملي في ديوان الرقابة المالية وشركات التدقيق والاستشارات داخل وخارج البحرين، وهي شهادات وخبرات مطلوبة في القطاع الحكومي بشكل عام، وفي الوزارة بشكل خاص، ولكن رغم ذلك لم يقم الديوان بالاستفادة من هذه الخبرات وتوجيهها فيما يخدم البلد الذي يحتاج كوادر وطنية شابة ومحترفة ومدربة بالخصوص ضمن برنامج التوازن المالي الحالي.
علما بأنه حسب تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) للعام 2012 بشأن إلغاء الوظيفة المشغولة وإنهاء خدمة شاغلها، فإن من مسؤوليات الجهات الحكومية: (.....البحث عن وظائف معتمدة شاغرة لنقلهم إليها إذا استوفوا شروط شغلها في الجهة الحكومية نفسها أو في أي جهة حكومية أخرى قبل تمرير طلبات الإلغاء للديوان....)، ولكن رغم ذلك استمرت الوزارة بمخالفة قوانين الخدمة المدنية حسب ما جاء في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.