أفاد ديوان الخدمة المدنية أن إلغاء الوظيفة يعد أحد أسباب انتهاء الخدمة وإنهاء وظيفة شاغلها والتي طبقًا لها فإنه تشطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية بصورة دائمة ويترتّب عليها إما نقل الموظف إلى وظيفة أخرى شاغرة إذا ما رغبت السلطة المختصة ذلك أو إنهاء خدمته، وذلك لأسباب تنظيمية كثبوت عدم الحاجة إليها نتيجة لإعادة التنظيم أو إعادة هندسة العمليات الإدارية أو انخفاض حجم العمل.
جاء ذلك، تعقيبًا من الديوان على شكوى مواطن نشرتها صحيفة (البلاد) بعنوان (“التربية” تفصل مدققًا بعد تظلم نقله فنيًّا بمكتبة”.
وفيما يأتي نص الرد الوارد من مدير إدارة الاتصال عصام عطية الحايكي:
 نص الرد
انطلاقًا من اهتمام وتجاوب ديوان الخدمة المدنية بكل ما ينشر في صحيفتكم من موضوعات تهم الرأي العام لاسيما ما يتعلق بالخدمة المدنية، وبالإشارة إلى الخبر المشار إليه أعلاه المنشور في العدد رقم 3780 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019م.
فإنه يطيب لنا إفادتكم بأنه وفقاً لنص المادة (30) الفقرة (1) من أحكام قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه “تنشأ في كل جهة من الجهات الحكومية لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقًّا من حقوقهم الوظيفية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية” وتأسيسًا على ذلك النص فقد سبق للموظف المذكور التظلم لدى ديوان الخدمة المدنية وقام الديوان باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حياله بحسب أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية وتم فحص موضوع التظلم ومن ثم إحالته إلى جهة عمله، كما وتم الرد عليه في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) وتوجيهه لمراجعة جهة عمله بعد أن تم إحالة موضوعه إليها من قبل ديوان الخدمة المدنية عملاً بالنصوص القانونية الخاصة بذلك.
أما فيما يتعلق بإلغاء الوظيفة فنفيدكم بأنه وفقًا للمادة رقم (25) البند (ح) من قانون الخدمة المدنية فإن إلغاء الوظيفة يعد أحد أسباب انتهاء الخدمة التي قررها القانون على النحو الذي فصلته المادة رقم (40) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وكذلك تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2012م بشأن إلغاء الوظيفة المشغولة وإنهاء وظيفة شاغلها والتي طبقًا لها فإنه تشطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية بصورة دائمة ويترتب عليها إما نقل الموظف إلى وظيفة أخرى شاغرة إذا ما رغبت السلطة المختصة ذلك أو إنهاء خدمته وذلك لأسباب تنظيمية كثبوت عدم الحاجة إليها نتيجة لإعادة التنظيم أو إعادة هندسة العمليات الإدارية أو انخفاض حجم العمل.