+A
A-

“الأوقاف الجعفرية” ترفض تنفيذ أحكام قضائية

- تكسر صيرورة الأحكام بمطرقة

إدارة الأوقاف الجعفرية تؤسس لظاهرة غير مرغوبة ولا يمكن القبول بها، هكذا بدأ عدد من المواطنين وصفهم إدارة الأوقاف التي ترفض تنفيذ أحكام المحكمة وفقًا لحديثهم.
وأضافوا أن الإدارة تؤسس إلى ظاهرة، وهي ظاهرة التعالي على تنفيذ القانون وخصوصا الأحكام القضائية الباتة، “دليلنا في ذلك وجود عدد من الأحكام القضائية من مختلف درجات المحاكم في البحرين التي أصدرت أحكاما ضد إدارة الأوقاف الجعفرية، ولكنها تصطدم بعناد عدم التنفيذ بالرغم أن تنفيذها معجل حسب نص القانون”.
السر في ذلك وكما يروي الرواة من أصحاب الشأن أن هناك مادة قانونية تسمح للجهات الحكومية السيادية بعدم تنفيذ أحكام المحكمة، ويستخدم القائمون على إدارة الأوقاف الجعفرية هذه المادة كمطرقة لتكسير قوة القوانين في تحد واضح وصريح لما ينص عليه الدستور (العدالة).
وبعيدًا عن التأويل والاجتهاد في موضوع لا يمكن الاجتهاد فيه؛ نظرًا لقوة الأحكام نستعرض هذا الحكم الذي يختصر العديد من الأحكام المشابه من الوقائع والمحسومة بأحكام قضائية باتة من محاكم متعددة الاختصاص والدرجات، وفقًا لما حدثنا بها أصحابها.
ندع صاحبها سيد جعفر محمد هاشم يروي لنا الوقائع، حيث يشير إلى أنه غادر البحرين من أجل مهمة تعنى بجهة العمل، وبعد عودته تلقى اتصال هاتفي من أحد مسؤولي الإدارة أفاده خلال المكالمة بأنه مفصول عن العمل، وحينما سأله عن الأسباب قال له مهمتي إلى هنا انتهت (التبليغ بالقرار).
ويضيف: وبعد مراجعته رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور اتضح له الموقف جليًا حينما قال له الرئيس: إن إقالتك كانت خطأ، ولكننا نتبنى مبدأ مفاده يقول (السهم الذي يخرج من القوس لا يرتد إليه) وعليك أن تفهم المعنى.
وأشار: وبعد ذلك حاولت مرارًا وتكرارًا طرق باب الإدارة؛ من أجل تسوية ودية أو الحصول على خطاب إقالة، ولكن أبواب الإدارة أغلقت في وجهي، حينما تبين لي أن هناك قرارا تعسفيا أخذ في حقي للإقالة من العمل دون مراعاة الإجراءات القانونية التي رسمها قانون العمل، وديوان الخدمة المدنية؛ نظرا لكون توظيفي في الإدارة تم عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وحينما جاءت جهودي بالفشل لجأت إلى القانون؛ من أجل استيفاء حقوقي المتمثلة بعودتي للعمل.
وذكر: أحيلت شكوتي للقضاء وبعد تمحيص القضاء لوقائع وأسباب الدعوى أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بتاريخ 23 مارس 2017 حكمًا قضت فيه بإلغاء وقف صرف الراتب اعتبارًا من يناير 2015، وقضت محكمة الاستئناف المدنية الثانية بتأييد الحكم. بعد صدور محكمة التمييز بقرار: قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول طعن (الأوقاف الجعفرية) بالمصروفات وأمر بمصادرة الكفالة، وبذلك لم تبق أي ذريعة لجهة العمل في عدم تنفيذ الأحكام.
وديوان الخدمة المدنية قد خاطب الأوقاف الجعفرية بخطاب بتاريخ 7 نوفمبر 2018، بضرورة صرف المبالغ التي إليه وعودته للعمل، لكن الأوقاف تنكرت استلامها خطاب الحكم، علمًا بأن سيد جعفر هو من قام بتسليم الحكم شخصيا للمسؤولين بالإدارة.