+A
A-

هاربون لجأوا لـ (LMRA) ومنحوا “فيزا مرنة”

بين “تعابير حائرة” بدت على وجوه الحضور تارة وتساؤلات “مؤلمة” تارات أخرى بشأن حاضر ومستقبل الباحثين عن عمل من البحرينيين، أجمعت الآراء في مجلس النائب فلاح هاشم على حجم التعقيدات التي تحيط بملف العاطلين، وتأكيد حقوقهم في العيش الكريم، ومطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاههم. وتحدث النائب ممدوح الصالح عن تجربته الشخصية :”أنا واحد من الناس استطعت في العام 2002 أن أبدأ مشروع الخاص، وكانت فترة جيدة جدا، لكن الوضع صعب اليوم، حيث سيواجه البحريني منافسة الأجنبي، في السابق، لم يكن بالإمكان للأجانب إصدار سجلات إلا بمشاركة بحريني بنسبة 51 بالمئة و49 بالمئة للأجنبي، واليوم الأجنبي يتملك بنسبة 100 بالمئة، والمضحك المبكي في هيئة تنظيم سوق العمل أنها سمحت لأي عامل يهرب من كفيله أن يلجأ إليها لتمنحه التصريح المرن! ولك أن تتخيل أن لديك خادمة أو عاملا أو سائقا أو بستانيا يهرب فتبلغ عنه لدى الجهات المعنية، فتلاقيه هو نفسه أصبح مستثمرًا، كيف .. لا أعلم؟ القوانين اليوم تؤثر على بحرنة الوظائف، فالحكومة اليوم تقول ليس لدي وظائف. حسنٌ لماذا تسهلين للأجنبي ولا تسهلين للبحريني ؟”.
الجدل مستمر
وفي مداخلته، تطرق الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي إلى التساؤل القديم: “هل الأنسب للبحرنة أن نخلق في السوق آليات بحيث يصبح البحريني مطلوبًا لدى صاحب العمل، أم فرض المسألة بحكم القانون؟ ولا يزال الجدل مستمرًا، وكل طرف له نصيب من الصحة، فلا التشريع لوحده يكفي بحيث تنزل القوانين مفروضة فرضًا على صاحب العمل، ولا ترك الموضوع للسوق الحر من دون تدخل من جانب الدولة يكفي. نريد خلطة وإلا سنفشل، وأكبر دليل على ذلك أنه منذ العام 2006 بصدور قانون رقم 19 المعني بهيئة تنظيم سوق العمل لجعل البحريني أكثر “مرغوبية” برفع كلفة الأجنبي ليجد صاحب العمل - مع ارتفاع الكلفة – أن البحريني هو الخيار، إلا أن الجدل مستمر حتى اليوم”.
نسبة مخيفة
ولفت النائب فلاح هاشم إلى أن هناك حاجة لحوار مجتمعي حقيقي للوصول إلى الحلول، ذاكرًا أنه تم طرح استبانة شارك فيه أكثر من 3 آلاف مشارك، ليكشف نسبة مخيفة بلغت 70 بالمئة من جانب الجامعيين العاطلين عن العمل لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، فهذا الخريج صرفت عليه الدولة وصرفت عليه أسرته، وهو طاقة وطنية يحمل شهادة ماجستير أو دكتوراه وهو عاطل! لذلك نحتاج طرح المشكلة أمام الدولة، فليست مقتصرة على “واحد  أو اثنين أو عشرة خريجيين”، فهذه طاقات من حقها أن تخدم البلد وأن تعيش، وبمساعدة الجميع، نستطيع أن نتقدم في بعض الخطوات.