أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى استدعاء شهود الإثبات بواقعة شقيقين قتلا بائع مخدرات يبلغ من العمر 57 عاما، فضلا عن ضربهما لآخرين بوقائع مختلفة مستغلين عدم قدرة المجني عليهم تقديم بلاغات ضدهما كون أن الوقائع تكون ضمن عمليات بيع لممنوعات وقد تعرض الضحايا للمحاكمة الجنائية، وقرّرت تأجيل القضية حتى جلسة 20 مارس الجاري، كما أمرت بتقديم المرافعة واستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.
وتتمثل التفاصيل في عثور الجهات الأمنية على جثة شخص في منزل مهجور بمنطقة القضيبية، وبجواره إبرة ملوثة بالمخدرات، وبالكشف المبدئي عليها اتضح وجود إصابة بالرأس ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وقد تعرف شقيق المجني عليه على الجثة، وقال إن المجني عليه أعزب، وأن آخر مرة شاهده فيها كانت منذ 19 يومًا، كما أنه تعرف على مقتله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالتحري حول قاتل الضحية، تبين أن المتهمين اتفقا مع المجني عليه على شراء المخدرات منه وعند لقائهم سرقاها منه واعتديا عليه بالضرب، وأوضحا أنهما تعرفا عليه قبل 3 أسابيع من الواقعة، كما أنهما يتعاملان مع عدد كبير من مروجي المواد المخدرة، ويعتدون عليهم بالضرب بعد إتمام عمليات شراء المواد المخدرة، ليتمكنوا من الهرب دون دفع قيمتها، مستغلين عدم التقدم ببلاغات ضدهم من مروجي المخدرات خوفًا من الوقوع في قبضة الأمن.
وأسفرت التحريات عن أنهما في يوم الواقعة اتصلا بالمجني عليه لشراء المخدرات، والتقيا به في منطقة القضيبية، واستدرجاه إلى أحد الأماكن المهجورة، واعتديا عليه حتى أزهقا روحه وسرقا ما بحوزته من مواد مخدرة وهاتفه النقال.
واعترف المتهم الأول أنه وشقيقه اعتادا شراء المواد المخدرة والاعتداء على بائعيها بعد الحصول عليها بغرض الحصول على الأموال التي دفعوها لهم، نافيًا أنهما يتاجران بالمخدرات وإنما التعاطي فقط.
لكن أنكر في الوقت ذاته قتلهما للمجني عليه، مدّعيًا أن الأخير وبعد تعاطيهم للمخدرات في المنزل المهجور سقط جراء جرعة زائدة تناولها من المخدرات وتوفي في الحال من دون الاعتداء عليه.
في حين أثبت الطبيب الشرعي في تقريره الذي أودعه المحكمة بجلسة سابقة أنه توجد صعوبة في الجزم حول سبب الوفاة نظرًا للحالة التي وجدت عليها الجثة، إلا أن الأرجح أن الوفاة جاءت بسبب اعتداء على رأس المجني عليها بالضرب بشكل أدى للإصابات الموجودة .