عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابيا طبيبا بحرينيا “57 عاما” بالسجن لمدة 3 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 3000 دينار؛ لإدانته ببيع المواد المخدرة والمؤثرة عقليا على المدمنين، والذي اعترف أن قصده من ذلك زيادة أرباحه ليس أكثر، خصوصا وأنه لم يثبت أنه يتعاطى أية مواد مخدرة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنها عند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم وكونه طبيبا، لذا فإنها تأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها المادة (72) من قانون العقوبات، وبالرغم من إعلانه بالإحالة للمحاكمة، إلا أنه لم يحضر أيا من جلسات محاكمته كونه مخلى سبيله في وقت سابق؛ لذا فقد صدر الحكم غيابيا بحقه.
وتشير التفاصيل التي وردت في حكم المحكمة إلى أن الواقعة تتحصل في أن التحريات التي أجراها نقيب في إدارة مكافحة المخدرات، دلت على قيام المتهم، وحال كونه طبيبا، ببيع المؤثرات العقلية في عيادته الخاصة الكائنة في منطقة الرفاع بأحد المجمعات المعروفة بالمحافظة الجنوبية.
وعليه تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة، والذي قام بالتحدث مع المتهم عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب”، وطلب منه شراء مؤثرات عقلية، وهي عبارة عن 4 علب من “الزنكس” وعلبة من “الريفوترويل” مقابل مبلغ 360 دينارا.
وبالفعل طلب المتهم من المصدر الحضور إلى عيادته لاستلام المخدرات ودفع قيمتها، حيث توجه الضابط المذكور سلفا رفقة بالمصدر السري إلى عيادة المتهم بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وتمكن المصدر السري من شراء المؤثرات العقلية من المتهم، وعلى الفور تم القبض على الأخير، والذي بتفتيشه ذاتيا تم العثور بحوزته على المبلغ النقدي المصور.
كما أنه تم العثور في عيادته عند تفتيشها على عدد من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي ثبت معمليا بأنها تحتوي على مادة الترامادول المخدرة والمؤثرات العقلية (الألبرازولام الكلونازيبام، والديازيبام) وبتفتيش منزله تم ضبط مبالغ مالية من عملات مختلفة يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة سابقا.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف للنيابة العامة أنه كان يبيع المؤثرات العقلية على مرتادي عيادته؛ وذلك بمبالغ مالية تفوق السعر الأساسي لها، وأن غرضه من ذلك الحصول على الربح فقط، مؤكدا أنه يقوم ببيع المخدرات على المدمنين منذ نحو سنة قبل القبض عليه. وثبت بتقرير مختبر السموم والعقاقير أن المضبوطات تحتوي بالفعل على المؤثرات العقلية الكلونازيبام والديازيبام والألبرازولام ومادة الترامادول المخدرة. وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عامي 2017 و2018، باع بقصد الإتجار مادة الترامادول المخدرة والمؤثرات العقلية (ألبرازولام، كلونازيبام، والديازيبام) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.