+A
A-

تجار ومصرفيون: بوادر أزمة سيولة

- نجيبي: نتباحث مع “المالية” لتفعيل السداد اللاحق لـ “المضافة”

- “بنفت”: مسح السجل الائتماني بعد 5 سنوات

حذّر تجار وأصحاب أعمال على هامش ندوة أقامتها الغرفة أمس الأول وناقشت القطاع المالي والضرائب، من تشكل أزمة سيولة بدأت تتضح ملامحها في السوق المحلية محذرين من تدحرج المشكلة ككرة الثلج إذا لم توضع حلولاً عاجلة وناجحة لمعاجلتها.
 وقال رجل الأعمال إبراهيم زينل إنه ومن واقع خبرته للسوق يرى تشكل أزمة سيولة في السوق المحلية، إذ بدأ التجار يطلبون بتمديد فترة سداد المستحقات أو التسهيلات الائتمانية فمن 60 يومًا إلى 90 يومًا ومن 90 يومًا إلى 120 يومًا وبعض المؤسسات بدأت تطلب 150 يومًا.


 وبيّن أن هناك تخوفًا من الزيادة في القروض التي تطلبها الشركات والتجار من البنوك خلال العام الجاري، والذي يعتقد أنها ارتفعت بسبب نقص السيولة، التي ترجع لعدة أسباب من بينها تأخر الدولة في سداد مستحقاتها إلى جانب تسديد جزء من مبيعات الشركات إلى الحكومة كضريبة قيمة مضافة، وذلك قبل استحقاق مبالغ الزبائن من الزبون النهائي وهذا يتسبب في نقص كبير في السيولة.
وتحدث زينل عن مخاوف من تأخر استرداد التجار لمبالغ التي دفعت كضريبة قيمة مضافة خصوصًا أن هناك عدم وضوح في هذا السياق.
من جهته، أوضح عضو لجنة القطاع المصرفي والضرائب بالغرفة علي المحروس أن التجربة السعودية تصل فترة الاستحقاق إلى 9 شهور.
من جانبه، تحدث محمود المحمود من بيت التمويل الكويتي عن تأخير في تحصيل مستحقات بعض التجار والمؤسسات من قبل الحكومة، معتبرًا أن تكلفة التأخير في السداد تزيد كلفة التمويل، وقد تؤدي إلى مشكلة تواجهها بعض المؤسسات والتجار في سداد أقساط القروض للبنوك وبالتالي يطال التأثير القطاع المصرفي.
 وأشار إلى أن تسديد مستحقات التجار من قبل الحكومة قد يستغرق عامًا، محذّرًا أن هذه الظاهرة قد تعني مزيدًا من الديون المتعثرة والتأثير على تصنيف البحرين.
 وأقرّ نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي بالمشكلة، لافتًا إلى أن هناك شكاوى في القطاع التجاري حيال ذلك.
وأشار إلى أن ذلك يمثل هاجسًا بالنسبة للغرفة، وأنه يجري النقاش مع مصرف البحرين المركزي بشأن ما إذا يتم احتساب هذا التأخير في سداد المستحقات.
 وأكد أن الغرفة تتباحث أيضا مع وزارة المالية حاليًّا تفعيل خصم مبلغ القيمة المضافة دفتريًّا وتحصيل القيمة الفعلية للضريبة بعد بيع المنتجات في السوق، لحفظ السيولة في السوق.
 وبين أن هناك مجالاً في القانون لتأجيل الدفع إلا أن “الآلية” لتفعيل البنود القانونية الخاصة بذلك غير موجودة حاليًّا.
 من جانبه، شكا صاحب الأعمال هاني طرادة بأن بعض المؤسسات التي تتعثر في السداد لفترة معينة ثم يعاود التجار لمحاولة إعادة الهيكلة والحصول على تمويلات جديدة، يعاني من تصنيفه ضمن “البلاك ليست” أو القائمة السوداء والتي تحظر من خلاله البنوك التعامل مع الزبون وإعطائه تمويلات جديدة ما يعني استمراره في التعثر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “بنفت” عبدالواحد الجناحي في هذا السياق، بأنه بعد مرور 5 أعوام يتم مسح المعلومات الائتمانية للشخص في الشبكة والتي تصل إليها البنوك سواء للشركات أو الأفراد.
 وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي إلى أنه من مصلحة الزبون والشركة حين تعثرها عن السداد أن تتوصّل إلى اتفاق مع البنك ولو بتجزئة الديون لأقساط بسيطة.