4.12 مليارات دينار الإيرادات النفطية و1.5 مليار دينار لغيرها

350 مليون دينار نصيب “المضافة” في الإيرادات و134 مليون دينار لـ”الانتقائية”

20 مليون دينار حصة “ممتلكات” في الميزانية

 قدّرت الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 إيرادات الدولة بمبلغ 5 مليارات و619 مليون دينار، مقابل 6 مليارات و939 مليون دينار، محققة بذلك نسبة عجز بلغت 4 % عن العام 2019 بمقدار 708 ملايين دينار، و4.9 % عن العام 2020 وذلك بمقدار613 مليون دينار.
وبنت الميزانية تقديرات إيراداتها على أسعار بيع النفط بقيمة 60 دولارًا أميركي للبرميل، وذلك عن كمية إنتاج 43 ألف برميل يوميًّا من حقل البحرين و150 ألف برميل يوميا من حقل أبو سعفة.
وحددت الموازنة مبلغ 94 دولار أميركي للسنة 2019 ومبلغ 89 دولار أميركي للسنة 2020 لأسعار برميل النفط؛ لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

وأما تقديرات أسعار بيع الغاز فجاءت عند متوسط سعر 3.41 و3.66 دولار أميركي، في الوقت الذي قدرت فيه حجم الإنتاج السنوي 527.4 مليار قدم مكعب و571.5 مليار قدم مكعب.
وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة للعام 2019 مبلغ 2 مليار و32 مليون دينار، و2 مليار و96 مليون دينار للعام 2020.

400 مليون دينار مصروفات المشاريع و951 مليون دينار من “الدعم الخليجي”

539 مليون دينار سنويًّا للدعم الحكومي المباشر

تقليص العجز بمبادرات توفر 800 مليون دينار سنويًّا

وثبتت الميزانية خصم دولار أميركي لحساب احتياطي الأجيال عن كل برميل نفط يتم تصديره إلى الخارج يزيد سعره عن 40 دولارًا أميركيًّا.
وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات غير النفطية في الميزانية 713 مليون دينار للعام 2019 و778 مليون دينار للعام 2020.
وكان نصيب القيمة المضافة من تلك الإيرادات 150 مليون دينار للسنة المالية 2019 و200 مليون دينار للعام 2020، فيما قدرت إيرادات الانتقائية بمبلغ 64 مليون دينار و70 مليون دينار على السنتين الماليتين على التوالي، كما سترفد شركة ممتلكات القابضة الميزانية بمبلغ 20 مليون دينار.
المصروفات
وأما من حيث المصروفات فقدرت الميزانية إجمالي المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية بمبلغ مليار و979 مليون دينار للعام 2019 ومبلغ مليار و955 مليون دينار للعام 2020.
ورصدت الميزانية للدعم الحكومي المباشر مبلغ 539 مليون دينار للعام 2019 ومبلغ 539 مليون دينار للعام 2020.
وقدرت مصروفات حساب الاحتياطي بمبلغ 95 مليون دينار للعام 2019 و96 مليون دينار للعام 2020، فيما بلغت مصاريف الدين العام 640 مليون دينار للعام 2019 ومبلغ 697 مليون دينار للعام 2020.
وفيما يتعلق بمصروفات المشاريع فقد بلغت 200 مليون دينار لكل سنة مالية، في الوقت الذي سيرفد فيه برنامج التنمية الخليجي ميزانية المشاريع بمبلغ 951.6 مليون دينار.
ومن بين الأسس التي قدرت على أساسها المصروفات العامة في الميزانية تمثلت في خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 18 %، مقارنة بمستويات الاعتمادات التي تم إقرارها للسنة المالية 2018 شاملة جميع العقود والالتزامات المالية.
وبلغت إجمالي قيمة المبالغ التي تم استثمارها في مشاريع البنية التحتية لزيادة النمو ضمن برنامج التنمية الخليجي منذ إطلاق البرنامج في العام 2013 حوالي 839.35 مليون دينار.
البيان المالي
إلى ذلك، أكد البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للأعوام 2019 و2020 أن النمو الذي حققته مملكة البحرين في الأعوام السابقة لم ينعكس على الإيرادات الحكومية غير النفطية. وأشار إلى أن ارتباط الإيرادات الحكومية بأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى النمو المنخفض في الإيرادات غير النفطية للحكومة، أدى إلى تراكم العجوزات في الميزانية العامة وارتفاع الدين العام ليصل إلى 87 % من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية النصف الأول من 2018.
ولفت إلى أن حزمة المبادرات التي أطلقتها الحكومة في العامين 2015 و2017 ساهمت في تحقيق أثر مالي سنوي ساهم في تقليص العجز بمقدار 854 مليون دينار.
وتم ذلك، بالاعتماد على ثلاث مبادرات وهي خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وإعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين.
وبين أن تقليص العجز في الموازنة العامة يتطلب مواصلة الجهود من خلال وضع وتنفيذ برنامج يحتوي على مبادرات إضافية ذات أثر مالي سنوي يصل إلى 800 مليون دينار خلال السنوات القادمة.
وتوقع البيان أن يرفع مشروع توسعة مصفاة تكرير شركة نفط البحرين (بابكو) القدر الإنتاجية للشركة من 250 ألف برميل إلى 360 ألف برميل يوميا، كما سيوفر أكثر من ألفين فرصة عمل في القطاع الخاص.
وذكر أن مشروع خط الصهر السادس لشركة ألبا الذي يعد أكبر مصهر للألمنيوم في العالم بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن متري سنويًّا، ما يمثل توسعًا بنسبة 52 % في مستويات الإنتاج الحالية، وسيخلق المشروع ومشاريع الصناعات التحويلية المصاحبة له 3200 فرصة عمل جديدة في البحرين.