- زينل: زيادة السجلات التجارية ليست ميزة

شن أصحاب أعمال بحرينيون هجوما لاذعا على وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل؛ لإجراءاتها الأخيرة التي سهلت بحسب رأيهم ظهور شركات وهمية، وتنامي نفوذ الأجانب في المشهد التجاري.
وحذر أصحاب أعمال من ظاهرة الشركات “الوهمية” التي تؤرق الشارع التجاري، والتي يتم بموجبها تأسيس شركات لا تملك أنشطة تجارية حقيقية، في الوقت الذي يقوم ملاك هذه الشركات بتصدير الشيكات المؤجلة والتأثير على المناخ التجاري في المملكة.
وأشار تجار خلال ندوة عقدت في “الغرفة” مؤخرا، وتناولت الشأن المالي والضرائب إلى أن إلغاء وزارة التجارة والصناعة والسياحة شروط متطلبات رأس المال لتأسيس الشركات، سهل إلى حد بعيد ظهور الشركات الوهمية، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من مشروع “الفيزا المرنة” وتسهيل ملكية الأجانب للشركات.

وأشار رجل الأعمال البارز إبراهيم زينل إلى “وجود سجلات تجارية لشركات اعتبرها وهمية أو شبه وهمية تقوم على رأس مال 500 دينار، وهذا لم يكن موجودا في السابق، (...) في السابق كان يشترط على إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة توفير رأس مال 20 ألف دينار”.
وتابع “أي شخص سواء بحريني أو غير بحريني يفتح سجلا تجاريا، ويقدم طلب إلى البنك، ويودع في البنك ألف دينار، ثم يطلب دفتر شيكات، ويبدأ بإصدار شيكات مؤجلة، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على الحركة التجارية”.
ومضى بالقول “زيادة السجلات التجارية ليست ميزة (...) لو كانت شركات على مستوى 100 ألف دينار يكون لها تأثير في الاقتصاد، ولكن شركات برأس مال 500 دينار، فهي غير مجدية، وهي بالكاد تكفي لاستئجار مكتب بـ 200 دينار على مدى شهرين”.
ورأى زينل إلى أن هناك شركات تحصل على تسهيلات مالية من البنوك، وهي لا تستحقها، في حين أن هناك شركات تستحق التسهيلات والقروض المصرفية، لكنها لا يتم منحها لها، في الوقت الذي تقوم البنوك بشطب قروض بملايين الدنانير؛ بسبب منح قروض لمؤسسات لا تستحقها.
وقال “الأمر يحتاج دراسة متأنية ورفع توصيات للجهات الرسمية، خصوصا فيما يتعلق بالمحاكم وبطء إجراءاتها”.
وأثنى النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة خالد نجيبي على حديث زينل، قائلا “ملاحظتك في محلها”.
من جانبه، تحدث أحد المستثمرين المشاركين في الندوة، والذي يعمل مستشارا قانونيا، حيث أشار إلى أن هناك مشكلات تتعلق بـ “الحد الأدنى للاستثمار في البحرين”، لافتا إلى أن “الحابل اختلط بالنابل” فيما يتعلق بالشركات المؤسسة حديثا، والذي دفع بهيئة تنظيم سوق العمل إلى زيادة التدقيق في هذه الشركات؛ للتأكد من وجود نشاط حقيقي لمنحها رخص العمل.
وأشار إلى أن هناك مادة بالقانون يمكن التعويل عليها؛ للحد من ظهور شركات غير معتبرة برأس مال بسيط، إذ توجد مادة تشترط أن يكون رأس المال الشركة كافيا لتحقيق نشاطها.
وبين أن تشجيع الاستثمار في البحرين مطلوب، ولكن ليس بهذه الطريقة، داعيا إلى تحديد سقف معقول للاستثمار.
وبين أن شركته المتخصصة في دعم الأعمال، والتي تقوم بجذب المستثمرين وتخليص إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، تعاني مشكلة حين يتم طلب فتح الحسابات لزبائنها من المستثمرين، إذ إن بعض البنوك تطلب رسوم عالية لفتح الحسابات أو إيداع وديعه بمبلغ 10 آلاف دينار لا تسترد إلا بعد عام، وذلك لعدم رغبة البنوك في فتح حسابات لشركات متواضعة أو يمكن أن تختفي بعد فترة.
من جانبه، رأى رجل الأعمال أحمد البنخليل ضرورة أن يكون هناك شريك بحريني في الشركات التي يرغب الأجانب في تأسيسها لدعم اقتصاد البلاد.
أما صاحب الأعمال أنور السعد، فأشار إلى أن المعايير السابقة في 2004 للشركات كانت أفضل من الآن، وأشار إلى أنه يجب ضرورة أن يكون معايير لفتح السجلات مثل تشغيل البحرينيين.
وروى السعد تجربته مع أحد العمال الآسيويين لديه الذي قام بافتتاح مؤسسة تجارية وخلال أقل من سنة استخرج إقامات وجلب أفراد عائلته للعمل وحصل على دعم تمكين”.
وقال “يجب أن يكون هناك معايير لفتح السجل، ولكن يجب التسهيل على الشباب البحريني بحيث لا تكون هذه الضوابط تعجيزية”.