رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مدان واحد من أصل 13 متهمًا بتعمد إحراق مركبة دورية أمنية في منطقة أبوصيبع والتسبب بإتلافها، أثناء مشاركتهم في أعمال تجمهر وشغب، وقضت بتأييد معاقبته بالعقوبة الصادرة عليهم جميعا بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم، وبإلزامه وباقي المتهمين بدفع مبلغ 2909 دنانير و500 فلس قيمة إصلاح التلفيات التي تسببوا بها في السيارة.
وأشارت المحكمة إلى أن التفاصيل تتمثل في أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بالاشتراك بتجمهر غير مخطر عنه، وكان ذلك في مكان عام هو منطقة أبوصيبع، وأن عدد المشاركين يصل لحوالي 20 شخصًا؛ وذلك بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، بأن تجمهروا في المنطقة وجلبوا الزجاجات الحارقة “المولوتوف” ووضعوا اللثام على وجوههم.
وأوضحت أن المتهم الأول عمل على مراقبة الطريق، فيما خرج الآخرين للتجمهر غير المخطر عنه، وتوجهوا إلى الطريق العام المؤدي إلى دوريات الشرطة بالقرب من دوار منطقة كرانة، بعد أن عملوا على سد الطريق بجذوع النخل ومعهم المتهم الثالث وآخرين مجهولين.
ولفتت إلى أن الجناة وآخرين مجهولين رموا زجاجات “المولوتوف”، وقد نتج ذلك الحريق عن تعرض دورية الشرطة إلى احتراق أجزاء منها.
وتتمثل الأضرار التي حدثت بمركبة الشرطة في مقدمة السيارة إذ أدى إلى تلف الشبك الأمامي الأيسر، واللوح الزجاجي الأمامي للجانب الأيسر، وتلف اللوح الزجاجي الأمامي واحتراق القطع البلاستيكي وحوض المحرك الجانب الأيسر، والباب الأمامي الأيسر مما أدى إلى تلف الطلاء والزجاج الأمامي، كما شوهد على هيكل السيارة “طعجتين” بالمقدمة اليسرى للسيارة.
وتابعت، أن ذلك دفع قوات الأمن إلى فض ذلك التجمهر، إذ عمد المتهمون ومن معهم إلى الهرب من الموقع، عقب تسببهم في إثارة الفزع وإشاعة الفوضى بين الناس وتعطيل مصالح الناس وعرض الممتلكات الخاصة والعامة للخطر.